أشعلت خراطيم المياه فتيل النيران بقطاع الصحة، حيث أعلن تنسيق نقابي ثماني عن تنظيم مسيرة الغضب الجهوية تعبيرا عن استنكاره وغضبه من المقاربة التي وصفت بالقمعية في حق الشغيلة الصحية، وذلك يوم الخميس 18 يوليوز الجاري بفاس، والتي ستنطلق من ساحة فلورنس نحو ولاية جهة فاس مكناس ابتداء من الساعة 12 زوالا.
بالإضافة إلى تنظيم مسيرة جهوية ثانية حاشدة يوم 23 يوليوز الجاري سيعلن عن مكانها ومسارها مع أشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا.
التنسيق “شجب المقاربة الأمنية القمعية والاعتداءات الهمجية والاعتقالات الكيدية في حق الشغيلة الصحية يوم الأربعاء 10 يوليوز بالرباط”، قبل أن يحمل رئيس الحكومة ووزير الصحة “كامل المسؤولية تبعات الاحتقان الشديد والشلل التام بقطاع الصحة بعد تصعيد وثيرة الاحتجاج والإضراب المفتوح”.
وطالب في بلاغ، توصلنا بنسخة منه، بالتشبث بتنزيل جميع نقاط محضر الاتفاق القطاعي المغيب دون نقصان مع الحفاظ على كل المكتسبات التاريخية للشغيلة الصحية كصفة موظف عمومي ومركزية الأجور مع تعديل القانونين 08.22 و09.22 وتنزيل الاتفاق رسميا مع رئيس الحكومة.
وأعرب عن رفضه التام استمرار السياسة الإقصائية الممنهجة لبعض الفئات من مهنيي الصحة في المجالس الإدارية، قبل أن يدعو الكتاب الوطنيين لعدم التنازل عن تمثيلية جميع فئات مهني الصحة.
في السياق ذاته، أعلن التنسيق الثماني عن لجوئه إلى القضاء بالغرفة الإدارية لمحكمة النقض لما يشوب مواد القانونين المذكورين من تناقض.
وأعلن أيضا عن فتح المجال أمام التنسيقات النقابية الإقليمية لتنظيم اعتصامات ووقفات ومسيرات احتجاجية حسب خصوصية كل إقليم طيلة أيام الأسبوع.
