العجلي يستمر برلمانيا بعد رفض الطعن ضده.. المحكمة الدستورية تضع حدا للإثارة الانتخابية بفاس الجنوبية
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من طرف أسامة اوفريد، مرشح حزب الاشتراكي الموحد، في الانتخابات الجزئية بدائرة فاس الجنوبية بتاريخ 23 أبريل الماضي، ضد انتخاب خالد العجلي عضوا في مجلس النواب.
وكان أسامة أوفريد قد وجه طعنا في الآجال القانونية لإلغاء انتخاب مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، معتبرا أن عملية الاقتراع عرفت عدة خروقات قانونية ماسة بصدقية الانتخاب وحريته وبمبدأ حياد السلطات العمومية.
وحسب قرار المحكمة الدستورية رقم 240/24 فإنه خلافا للادعاء بكون مرشح “الحمامة” قام بتضليل الناخبين وأنه لم يتخرج من جامعة الأخوين ولا يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، فإن المطعون في انتخابه أدلى بصورتين شمسيتين لشهادته الجامعية وشهادة التسجيل التجاري الخاص بشركته بطلب من المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن العجلي حاصل على شهادة الباكالوريوس علوم، تخصص هندة عامة مسلمة بتاريخ 20 يوليوز 2001، مشيرة في نفس الوقت إلى أن شكرته تشغل عددا كبيرا من العمال، كما هو ثابت من شهادة كتلة الأجور المصرح بها الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخة في 23 مارس 2024.
وأما في ما يتعلق بمشاركة وزراء في حملته الانتخابية، أكد نص قرار المحكمة الدستورية أنه ليس في القانون التنظيمي رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 97-9، المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها.
وخلصت المحكمة الدستورية إلى رفض طلب أسامة أوفريد الرامي إلى الغاء انتاب خالد العجلي في الانتخابات الجزئيى التي أجريت في 23 أبريل 2024 بالدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية.
