تتذكرون “الفيلم الهندي” الذي حاول مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، ترويجه للراي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتواطئ مفضوح مع صديقه “اليوتيوبر”، والذي اتهم فيه صاحب مقهى بـ”الفساد”، قبل أن يتم فضح “تمثيله” على الجميع لأغراض مبهمة؟
بهذه المقدمة، وفي إطار مقارنة بين نازلة مشروع مقهى بطريق إفران المذكورة وبين الاشتباه في تورطه في منح رخصة مقهى غير قانونية لأحد المهاجرين بالديار الأوربية، تحدثت مصادر من جماعة إيموزار كندر إلى جريدة “الديار”.
وكان مصطفى لخصم قد خلق جدلا واسعا باتهام صاحب مقهى، بطريق إفران، بالقيام بإصلاحات بدون رخصة و”الفساد”، في الوقت الذي ظهر بأنه من وقع شخصيا على رخصة الإصلاح، قبل أن يرفض تمديدها دون تقديم أي إيضاحات حول أسباب الرفض، ليهجم على مالكي المشروع الاستثماري، مستعينا بـ”يوتيوبر” من أجل خلق ما وصفته فعاليات بـ”البوز” (أنظر تفاصيل الحادثة في الرابط أسفله).
وفضحت مصادرنا الموثوقة منح مصطفى لخصم لرخصة مقهى خارج الضوابط القانونية، حسبها، مشيرة إلى لجوء رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر إلى توقيع “قرار الإذن بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم” عدد ANR-CIKR-3/2024 من أجل السماح لمهاجر مغربي بممارسة نشاط “مقهى”.
وأكدت المصادر أن رخصة منح مقهى، وفق المساطر المعمول بها، يجب أن تستوفي مجموعة من الشروط، مع ضرورة المرور عبر “بوابة الرخص” أو Platforme، تشرح، قبل أن تشدد على ضرورة موافقة لجنة مختصة بعد تقديم مجموعة من الوثائق، لعل أبرزها تصميم المقهى ومرافِقها.
“ليس هذا فقط، وفي سابقة من نوعها، هذه أول مرة نسمع بكون رخص المقاهي تدخل في سياق ممارسة نشاط غير منظم”، تتابع مصادرنا باستغراب، قبل أن توضح أن “التخربيق” لا يتوقف هنا.
وزادت أن محضر اللجنة المختلطة التي قامت بمعاينة المحل المراد استغلاله كمقهى يشير إلى رفض مصالح السلطات المحلية، قبل أن تكشف عن مفاجأة مدوية في المحضر والمتعلقة، وفق المصادر نفسها، بملاحظة لقسم التخطيط والتدبير الحضريين ومراقبة التعمير بجماعة إيموزار كندر، وهي مصلحة تشتغل تحت إمرة مصطفى لخصم، بكون المحل موضوع مخالفة للتعمير وهو عبارة عن “مرآب” (garage)، معلنة (المصلحة) عن عدم موافقتها على الترخيص.
المعطيات السالف ذكرها، دفعت مصادرنا إلى التساؤل حول أسباب منح لخصم لرخصة مقهى رغم الملاحظات المدونة “بالبنط العريض” في محضر اللجنة، كما دعته إلى شرح أسباب تصنيف منح رخصة مقهى في “نشاط تجاري غير منظم”، قبل أن تتحداه للخروج إلى العلن لشرح الأسباب الحقيقية للتوقيع على رخصة مقهى “الأندلس” ورفض الترخيص لمقهى طريق إفران، “رغم أنه لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق”، وفق تعبيرها.
