نقل أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين فرع قرية با محمد إلى المستوصف بعد تدهور حالتهم الصحية وذلك بعد خوضهم إضرابا عن الطعام والماء والسكر.
المعطلون الثلاثة، ومن بينهم معطلة، اختاروا خوض هذه الخطوة التصعيدية أمام مقر جماعة قرية با محمد بسبب ما وصفوه بالتجاهل الذي تقابل به مطالبهم من طرف المسؤولين.
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بقرية با محمد أعلنت عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالقمع الوحشي الممارس ضد فرع الجمعية بقرية با محمد مما زاد حالة المضربين تدهورا بناء على ضربهم على مستوى الرأس. كما أدانت “تملص باشا قرية با محمد من مسؤوليته”، معتبرة أن المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة لن تزيد الأمور إلا تعقيدا، خاصة وأن الدولة تعهدت في أكثر من مناسبة باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت الهيئة أيضا بتنزيل الوعود إلى حيز الوجود، معربة عن احتجاجها على” الفساد القائم بقرية با محمد علما ان الرفيقة المضربة كانت تشتغل بمركز إدماج المرأة لكن تم طردها بعد احتجاجها على نهب أجورها و الفساد داخل المركز مما جعلها تطالب بالحق في الشغل مرة أخرى”، على حد تعبير بيان الهيئة.
من جهته طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس من والي جهة فاس مكناس وعامل إقليم تاونات وباشا قرية با محمد ورئيس جماعة قرية با محمد التدخل، كل من موقعه وسلطته، لفتح حوار جدي مع فرع الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، فرع قرية با محمد حفاظا على الحق في الحياة.
وأوضح المكتب الجهوي لـ”الجمعية” أنه يتابع احتجاجات المعطلين بقرية با محمد وآخرها الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح من أجل الحق في الشغل والتنظيم واحتجاجا على التعسف الذي تعرض له 3 أعضاء الفرع من طرف السلطات المحلية، وفق تعبير المراسلة، نتوفر على نسخة منها.
وأشار المصدر نفسه إلى ان قرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام جاء بعد خوض العديد من الأشكال الاحتجاجية على مستوى قرية با محمد وعلى المستوى الجهوي أمام ولاية فاس، وبعد التعامل مع هذه الاحتجاجات باللامبالاة ورفض الحوار والاستجابة لمطالبهم المتمثلة في حقهم في الشغل.
