رئيس “حماة المال العام” أشار إلى تحوله من عامل بسيط إلى صاحب ثروة.. الغلوسي: لماذا ظل تسيير شباط لفاس خارج دائرة المحاسبة؟
أعاد قرار المحكمة الإدارية بفاس برفض طعن حميد شباط وزوجته في مقرر مجلس جماعة فاس القاضي بمعاينة إقالتهما لتغيبهما المستمر عن الدورات إلى الواجهة.
وفي هذا السياق، أكد محمد الغلوسي، رئيس “جمعية حماية المال العام بالمغرب”، أن حكم المحكمة الإدارية يعيد حميد شباط إلى الأضواء بعدما توارى عن الأنظار، وعاد على فاس، ليغادرها بعد ذلك، مشيرا إلى تقلده عدة مهام عمومية، منها توليه عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وغله منصب برلماني منذ سنة 1997.
وأشار الغلوسي، في تدوينة على صفحته بموقع “فايسبوك”، إلى محاكمة عدة اشخاص تولوا تدبير جماعة فاس، ومنهم من هو حديث العهد بالتدبير العمومي أمام جنايات فاس، بتهم لها علاقة بالفساد المالي ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية، وفق تعبيره، قبل أن يستدرك متابعا: “هذا في الوقت الذي سال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس”.
“تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف “الذي تعرض للإفلاس، وشكل هذا المعمل منطلق حميد شباط ليصبح “زعيما نقابيا وسياسيا “، يورد المصدر نفسه.
وسجل الغلوسي أن فترة تولي السيد حميد شباط لأمور مدينة فاس ظلت خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو ما اعتبره تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى الأنباء التي تتحدث عن كون السيد حميد شباط يستقر حاليا بتركيا.
ليبقى السؤال الجوهري بالنسبة إلى رئيس “حماة المال العام” هو: “لماذا ظل حميد شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة اشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط؟”
وطالب الغلوسي في ختام تدوينته الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف فتح بحث قضائي، موسع وعميق، وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يبحث في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في افق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة، “خاصة وان هناك معلومات تتحدث عن كون بعضهم يسارع الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد اليها أيادي العدالة!”، يفيد المصدر ذاته.
