عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بمولاي يعقوب عن احتجاجه على ما آلت إليه الأوضاع الصحية بهذا الإقليم المنكوب وينذر من احتقان اجتماعي وتراجع غير مسبوق في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين بسبب التعاطي غير السليم مع الوضع الكارثي لهذا القطاع الاجتماعي، عبر القرارات العشوائية والارتجالية والتعسفية، وفق تعبير بيان توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه.
وأضافت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، أن الأوضاع المذكورة تساهم في زرع المزيد من مشاعر التذمر في صفوف الشغيلة الصحية لغياب الأمان الوظيفي لديهم مع استمرار الإدارة في منهج الإقصاء والحيف والميز، ولا تحقق الإنصاف والتحفيز بل تعمق المعاناة وتزيد من حالات الاستياء ويترتب عليه القلق والتوتر ومن ثم ضعف العرض الصحي والمردودية.
ودق المصدر نفسه ناقوس الخطر حول ما وصفه بالعشوائية في تأمين النقل الصحي الذي يتم في ظروف غير سليمة وغير ملائمة وغير قانونية ” دون توقيع ورقة الأمر بمهمة “، وما قد يسببه ذلك من متاعب إدارية للقابلات خلال إنجاز هذه المهمة وتأمين هذه الخدمة المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهن في ظل افتقاد أغلبية سيارات الاسعاف لشروط السلامة والرعاية الصحية، مشيرا إلى نهج المندوبية لسياسة الترقيع والاستعانة بسيارات اسعاف وسائقين تابعين للجماعات الترابية عوض تعيين وتكليف تقنيي النقل الصحي والإسعاف المؤهلين للقيام بهذه الخدمة الحيوية وكذلك عدم وضع استراتيجية عمل واضحة حسب المذكرة 16 بتاريخ 25 فبراير 2010 والمتممة بالمذكرة 141 بتاريخ 16 شتنبر 2010 بشأن نقل النساء الحوامل لتلقي العلاجات الاستعجالية استنادا الى مبدأ تدرج مستويات ومسالك العلاج المرتكز على النظام المرجعي من أجل ضبط هذه العملية و ضمانا لسلامة القابلات والأم و الطفل.
كما تحدثت النقابة عن التأخر في صرف تعويضات البرامج الصحية وعدم الكشف عن لوائح المستفيدات والمستفيدين بنهج مقاربة أحادية واقصائية بعدم إشراك الفرقاء الإجتماعيين خلال عملية إعدادها، مسجلة تخلف المسؤولين عن صرف تعويضات الحراسة بالصيغة القانونية والمحفزة وعدم تنفيذ محضر الاتفاق الجهوي ليوم 25 دجنبر 2023 وذلك ابتداء من يناير 2023.
كما أشار المصدر ذاته إلى الإقصاء الممنهج لقابلات المركز الصحي القروي سيدي داوود من تعويضات الحراسة (لشهر يناير / فبراير / مارس) برسم سنة 2024، وكذا قابلات المركز الصحي راس الما 2 (من شهر يونيو الى شهر دجنبر 2023)، والتماطل في تفعيل مقررات انتقال الممرضين وتقنيي الصحة وحرمان المستفيدين من الحركة الانتقالية بالالتحاق بمقرات عملهم الجديدة.
كما سجلت تكريس ثقافة الانفراد بالقرارات واعتماد أسلوب إقصائي بعدم إشراك النقابات باعتبارها شريك اجتماعي في اتخاذ القرارات على مستوى الإقليم، وخاصة في عملية إغلاق مجموعة من المراكز الصحية بالإقليم في إطار عملية إعادة تهيئتها وكذلك لطريقة توزيع الأطر الصحية وإعادة انتشارها بقرارات عشوائية دون مراعاة لمصيرهم وظروفهم مما يشكل تدميرا لمعنوياتهم، ووضعية العرض الصحي المحلي ويعمق معاناة الساكنة والشغيلة بالإقليم.
ودعت النقابة الوطنية للصحة، فرع مولاي يعقوب، المسؤولين على قطاع الصحة جهويا ووطنيا بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ ما يمكن انقاذه وانتشال قطاع الصحة بهذا الإقليم المنكوب من براثن العبث التسييري ووضع حد للشطط الإداري والاستهتار بحقوق ومكتسبات ومصالح الموظفين والمواطنين على حد سواء.
