أعلنت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو عن عزمها عقد ندوة صحفية على المستوى الوطني لبسط وجهة نظرها في عدم تطبيق القانون بالمجلس، وكذا العمل بدوريات وزارة الداخلية حول تنازع المصالح، وكذا عرض مسارها خلال نصف الولاية من مدة انتداب المجلس.
وخلص اجتماع للمعارضة لمناقشة ما جاء في مقال جريدة “الديار” بتاريخ 15/08/2024، بعدما صوت أعضاء الأغلبية المسيرة على رفض الأعذار التي تقدم بها 15 عضوا من المجلس ضاربة الاعتبارات الخاصة لكل مستشار، وفق بلاغ للراي العام نتوفر على نسخة منه، (خلص) إلى أن التصويت كان سياسيا لاعتبارات ضيقة لا جدوى منها.
ونبه المصدر ذاته إلى أنه في الوقت الذي كانت المعارضة تنتظر إجابات حول مجموعة من المخالفات القانونية والمراسلات المرفوعة للجهات المعنية، فإنها تفاجأت بمحاولة بائسة لإقالة 5 أعضاء من المعارضة والتي يعتبرها القانون شريكا في المشهد السياسي بطريقة تشوبها كثير من العيوب القانونية.
كما عبرت عن رفضها القاطع الاستقواء بالأغلبية العددية لكم أفواه أعضائها.
وأعلنت المعارضة عن التزامها مواصلة القيام بالدور المنوط بها وفقا للأنظمة والقوانين المؤطرة لعمل الجماعات الترابية من محاسبة وتقويم لعمل الأغلبية المسيرة بما يخوله لها القانون، مهيبة بالسلطات المحلية والإقليمية مراجعة كل المراسلات التي تهم الخروقات التي شابت عمل المجلس والتعامل مع المعارضة كمكون أساسي عوض اللامبالاة.
وطالب أعضاء المجلس الجماعي بإيفاد لجنة للتقصي والبحث في خروقات رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته المسيرة التي كانت موضوع ملتمسات تقدمت بها المعارضة.
وفي السياق ذاته، هدد جميع مستشاري المعارضة بتقديم الاستقالة من عضوية المجلس الجماعي في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
وكانت جريدة “الديار” قد كشفت في مقال سابق عن رفض مبررات غياب 15 عضوا بالمجلس الماعي خلال آخر دورة استثنائية للمجلس ما وضع مستشارين تحت طائلة المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14، بسبب “الغياب غير المبرر” ما يهدد بإقالتهم.
لـ”الغياب غير المبرر” عن دورات جماعة صفرو.. حبل الإقالة يلتف حول عنق هؤلاء المستشارين
