هذه حقيقة تراجع مستشاري “عين عائشة” عن “إقالة” الرئيس.. “نصف الولاية” تضع رؤساء جماعات تاونات فوق فوهة بركان “العزل”
تعيش جماعات بإقليم تاونات على صفيح ساخن، بعد تناسل مراسلات إلى عامل الإقليم من أجل تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتخابية واقتراب موعد دورة أكتوبر العادية.
وتنص المادة 70 على “بعد انصرام أجل 3 سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس. يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر
يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة، أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس. تبث المحكمة في الطلب داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.
وفي هذا السياق، قام 14 عضوا مزاولا بجماعة “بني سنوس”، من أصل 18 عضوا، بينهم 3 نواب للرئيس وكاتب المجلس ورؤساء لجان ونوابهم بالإضافة، بتقديم ملتمس “مطالبة الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس.
ووفق مصادر محلية، فقد اندلعت خلافات كبيرة بين أعضاء المجلس والرئيس أحمد الفاخوري، عن حزب الاستقلال، بسبب ما وصفته بالتسيير الفردي وبسبب اختلالات مشروع السقي بالجماعة.
كما تمرد 13 مستشارا بجماعة “مزراوة”، من أصل 18 عضوا بالمجلس، على رئيس المجلس الجماعي ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﻌﻜﺸﻴﻮﻱ، ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ، مطالبين بتفعيل المادة 70 خلال دورة أكتوبر المقبلة.
وعن دواعي “الانقلاب” بجماعة “مزراوة” أكدت المصادر أن الأعضاء الموقعين على العريضة، والذين يمثلون أغلبية داخل المجلس، يتهمون الرئيس بـالانفراد بالقرارات وغياب أي تنمية بالجماعة وغياب البنيات التحتية والماء الصالح للشرب وضعف المرافق الجماعية وعدم الترافع على الجماعة ضمن المجالس الإقليمية والجهوية.
أما في حالة جماعة عين عائشة، والجدل الذي رافق تقديم 21 مستشارا، من أصل 30 عضوا بالمجلس الجماعي، ملتمسا لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، نفى محمد عربية، المستشار الجماعي، صحة الأنباء المتداولة حول تراجع 18 مستشارا عن تقديم الطلب.
وقال عربية، في تصريح لجريدة “الديار”، إن الأعضاء الموقعين على الملتمس عازمون على “الإطاحة” بالرئيس محمد السملي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب الاختلالات والخروقات، والتي سبق تضمينها في شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
وأضاف المتحدث نفسه أن القانون التنظيمي 113-14 واضح، مشددا على أن الرئيس تورط في “تضليل” المواطنين بحديثة عن تراجع الأعضاء عن تقديم طلب إقالته حسب المادة 70 من قانون الجماعات، قبل أن يوضح أن الإشهادات التي اعتمدها الرئيس لـ”تزييف” الحقيقة، تم إعدادها قبل أزيد من سنة، بعد اجتماع معه بحضور محمد السلاسي والبرلماني بوصوف.
وتابع أن اللقاء كان حول إعادة تشكيل اللجان وتفعيلها، لنتفاجأ بتراجع الرئيس عن التزاماته، قبل أن يضطر إلى ذلك بعد “بلوكاج” سابق.
ولم يفت عربية التأكيد على أن الفيصل بين المعارضة/الأغلبية وما يردده الرئيس هو التصويت خلال دورة أكتوبر، معتبرا ما يتم ترويجه مجرد “مزايدات فارغة”، رغم إرغام/إحراج 3 أعضاء من الموقعين على الملتمس على “التراجع”، معتبرا الخطوة بدون تأثير، بعد أن تم تقديم الملتمس بشكل قانوني وفي الآجال الرسمية، مهددا في نفس الوقت بتقديم المعارضة لاستقالتها في حال استمرار السملي رئيسا للمجلس.
وفي السياق ذاته، أكد محمد عربية أنه بالإضافة إلى التسيير الانفرادي والعشوائي للجماعة، منذ 30 سنة تقريبا، اتهم الرئيس باقتراف مجموعة من الخروقات تتجلى، حسبه، في طريقة صرف مالية الجماعة، وكذا طريقة تسيير المرافق العمومية وممتلكات الجماعة.
وقدم مصدر جريدة “الديار” استغلال الرئيس لمحل تجاري بقيسارية الجرموني، بمركز الجماعة، كدليل على اختلالات التدبير، موضحا أنه قام بتغيير معالمه ومنح رخصة استغلال مقهى لنفسه، قبل أن يفتضح أمره ويقوم ببيعها للغير لاستغلالها في بيع الهواتف النقالة.
