“الصراع” بغرفة الصناعة التقليدية يصل إلى “جرائم الأموال”.. هذه تفاصيل اتهام البوطيين بـ”اختلاس أموال عمومية”

دخل الصراع داخل غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس منعطفا جديدا بعد لجوء 5 مستشارين إلى القضاء للتحقيق في شبهة تورط عبد المالك البوطيين في “اختلاس أموال عمومية”.

ووجه أعضاء الغرفة شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ضد البوطيين بصفته رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس.

وفي الشكاية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، أفاد دفاع المشتكين أنهم أعضاء الغرفة سبق لهم أن وجهوا عدة مراسلات لكل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا لرئيس المفتشية العامة لوزارة المالية ولوزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بالرباط، وذلك من أجل افتحاص وتفتيش مسار عمل غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب مما اضطروا معه إلى تقديم هذه الشكاية لاتخاذ ما هو مناسب في هذا الشأن.

المصدر لفت إلى أن اختلاس الأموال العمومية يعتبر جناية معاقبا عليها بمقتضى مجموعة القانون الجنائي المغربي في الفصل 241، وتعتبر من جرائم ذوي الصفة بحيث يفترض أن يكون الفاعل موظفا أو من في حكمه. كما أن المحل في جريمة الاختلاس يكون في الأموال العام التي تعهد إلى الموظف بسبب وظيفته، وأن الاختلالات في تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس من طرف رئيسها آلت إلى الحكم بعدم أهليته لرئاسة الغرفة، وحيث أنه من جملة الخروقات التي قام بها رئيس الغرفة اتخاذ القرارات بصفة انفرادية ودون مشاورة باقي الأعضاء، وعدم احترام المادة 29 من القانون المنظم للغرفة التي تنص على ضرورة إشراك اللجنة المالية التي تعتبر من اللجن الدائمة في مناقشة مشاريع الميزانية، الشيد الذي يتعين معه التحقيق.

والتحقيق يجب أن يكون، حسب الشكاية، في مشاريع الميزانية المقررة لكل سنة والتي تتم تهيئتها دون إشراك اللجنة المالية. وكذا في صفقات المعارض، وأهمها معرض الخشب الذي أقيم سنة 2023 حيث تم تغيير اعتماداته المالية وتقسيم صفقاته إلى أجزاء.

بالإضافة إلى باقي المعارض الأخرى كمعرض إفران وساحة فلورانس، ناهيك عن المعارض المقامة خارج الوطن، التي تستوجب اتخاذ إجراءات دقيقة لمعرفة مداخيلها.

مع الحث على التدقيق في الصفقات الممنوحة لممون الحفلات الوحيد والمستفيد منها لأزيد من تسع سنوات. وكذا مصاريف الإيواء والطعام والاستقبالات في المعارض.

وشدد المصدر على ضرورة التأكد من مبلغ 550.000 درهم المخصص للاستفادة من الدراسات والخبرات والمساعدات التقنية الخاصة بصناعة الخزف والفخار وهل تم صرف هذا المبلغ من أجل هذه الغاية.

إلى جانب إعطاء توضيحات عن الميزانية المخصصة لـ”جواز” الطريق السيار، وكذا المحروقات وصيانة السيارات.

“وحيث تكون قد توفرت دلائل قطعية ويكون المشتكون محقون في اللجوء إلى جنابكم قصد إنصافهم”، تضيف الشكاية التي خلصت إلى الالتماس من الوكيل العام إحالة الشكاية إلى الجهات المختصة قصد إجراء بحث دقيق في موضوعها”.