وصف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة الأوضاع التي تعرفها المنطقة بالمزرية، مشيرا إلى وجود اختلالات وتجاوزات وخروقات تستدعي تدخل كل المسؤولين، كل من موقعه ودوره وصلاحياته وسلطته لمعالجتها ولإيجاد حلول عاجلة لها.
وفيما يخص الحق في الصحة، فقد سجل فرع الجمعية “اختلال الوضع الصحي واستمرار معاناة الأسر الفقيرة، حيث تتعدد الحالات رغم نداءاتنا للمسؤولين بمعالجة الاختلالات، وتوفير الحق في التطبيب في ظروف مناسبة وعادية، مما يتطلب وضع حد للاستهتار بصحة المواطنين والمواطنات بتاهلة، وضمان الحق في الصحة، مع ضرورة إنهاء أشغال المستشفى في وقته المحدد لوضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين في التنقل إلى مدينتي فاس وتازة وما يتطلبه من مصاريف إضافية في غياب سيارات الإسعاف الكافية والمجهزة”.
بالإضافة إلى معاناة المواطنين والمواطنات مع سيارة الإسعاف الوحيدة التي يتوفر عليها المجلس البلدي والتي لا تتوفر على الأوكسجين، مع العلم، يضيف بيان الجمعية، نتوفر على نسخة منه، أن أعضاء المجلس صوتوا سابقا ضد مقترح تجهيز السيارة بالأوكسجين.
وسجل المصدر أيضا موجة الغلاء الفاحش والزيادات في أثمنة المقررات واللوازم المدرسية.
ناهيك عن رفض بعض المؤسسات التعليمية بتاهلة تسجيل بعض التلاميذ الوافدين على تاهلة بعد انتقال أسرهم من مناطق أخرى، مما تعتبره الجمعية إجراء غير قانوني وإجهازا على حقهم في التمدرس.
والحق في البيئة السليمة، نقطة من بين النقاط التي تطرق إليها البيان، حيث سجل وضعية مطرح النفايات بتراب جماعة مطماطة، المتواجد بغابة بونواس بقـرب تعاونية سكنية، وغير بعيد عن المجال الحضري للمدينة، حيث تنتشر الروائح الكريهة، وموطن للكلاب الضالة، وتلوت البيئة، وتضر بأشجار الغابة المجاورة وبصحة الساكنة، مما يتطلب إيجاد حل عاجل عن طريق معالجة النفايات، أو الإسراع بتفعيل الشراكة الموقعة بين الجماعات الأربع لبناء الصور الواقي، وحراس مداومين بالمطرح ، مؤكدا على ضرورة رفع الضرر، ومعالجة بعض النقط السوداء بأحياء تاهلة ضمانا للحق في بيئة سليمة.
وفي نقطة رابعة، تطرقت الجمعية للحق في التنظيم، حيث ذكرت من جديد بالحصار والتضييق الممارس على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومن بينها فرع تاهلة الذي رفضت السلطات المحلية المتعاقبة بتاهلة على تسلم وثائق تجديد أجهزتها المحلية منذ 10 سنوات مع التضييق على أعضائها، مستنكرة حملة التضييق والتشويش على المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بصفة عامة ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفة خاصة، وعلى أعضاء فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتاهلة.
المصدر استنكر أيضا القرارات التعسفية والانتقامية في حق موظفي وموظفات جماعة تاهلة جراء ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج.
ولفت فرع الجمعية أيضا إلى الحق في الشغل، حيث جدد مطلبه بفتح حوار جدي ومسؤول مع أعضاء فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من طرف السلطات والمجلس البلدي بتاهلة و الاستجابة لمطالبهم المشروعة ورفع التضييق عليهم، مستنكرا الحملة التي تشنها بعض الجهات عليهم للتشكيك في نضاليتهم، قبل أن يطالب من جديد السلطات المعنية بفتح تحقيق في كل التوظيفات التي أثيرت سابقا والتي راسلت الجمعية فيها عامل الإقليم دون الرد بما يفيد وكذا في كل التوظيفات الجديدة.
والحق في التنمية نقطة من النقاط التي رصدها المصدر، حيث سجل في إطارها الوضع المتردي والكارثي الذي أصبحت عليه البنيات التحتية بالمدينة (الشوارع ، الأزقة ، السويقات، السوق المغطاة..). مطالبا من جديد بوضع حد لاحتلال الملك العمومي ومعاناة الساكنة في السير والتنقل بالشوارع والأزقة التي أصبحت محتلة في غياب أي إجراء لاستعادة الملك العمومي أو الحد من احتلاله.
وشجب أيضا تعثر المشاريع المبرمجة وتوقف استكمال أشغال الملعب المتوقفة دون اطلاع الرأي العام المحلي على أسباب التوقف. وكذا مشروع إصلاح 27 كلم الخاصة بالشوارع والأزقة المبرمجة بمدينة تاهلة منذ مدة. مع غياب أي تنمية حقيقية بالمدينة وباقي الجماعات بدائرة تاهلة، حيث تغيب المشاريع لامتصاص البطالة وخلق فرص الشغل، َوالمحطة الطرقية ، والملاعب والقاعات الرياضية التي تستوعب آلاف الأطفال والشباب للتشغيل وممارسة مواهبهم، والحدائق والمساحات الخضراء….).
“وإذ يسجل مكتب فرع الجمعية ما سبق، فإنه يؤكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وبجدية القضايا المطروحة أعلاه، وإيجاد حلول عاجلة من طرف السلطات المحلية والقائمين على الشأن المحلي بتاهلة، وبكافة الجماعات الترابية بدائرة تاهلة” ، يخلص البيان ذاته.
