أشرف المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الثلاثاء، على تدشين أول معمل لتحويل القنب الهندي المشروع بإقليم تاونات.
ويندرج هذا التدشين، الذي جرى بحضور عامل إقليم تاونات صالح دحا، والذي يعكس بداية عهد جديد لصناعة القنب الهندي بالمغرب، في إطار تنفيذ القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ويحمل في طياته تغييرات مهمة لاسيما من خلال خلق فرص الشغل، وتطوير سلسلة ذات قيمة مضافة عالية، تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي والنهوض بصناعة أكثر مسؤولية.
وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التدشين، أكد الكروج أن إعطاء الانطلاقة الفعلية لاشتغال هذا المعمل الأول للتحويل، سيمكن من فتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي.
وأضاف أنه “بفضل الجهود المشتركة للحكومة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فإن جميع الظروف مهيأة للانطلاقة الناجحة لهذا المعمل الجديد”.
وسجل أنه من بين أولويات إعطاء هذه الانطلاقة، مواكبة المستثمرين والفلاحين”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة، ستمكن من مواكبة عدد متزايد من الفاعلين المحليين للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه السلسلة المشروعة الجديدة”.
وبالموازاة، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أن الوكالة أطلقت برنامجا للمراقبة الصارمة لضمان احترام معايير التقنين.
وأوضح الكروج أن “هذا البرنامج الذي يروم النهوض بصناعة مسؤولة وتتسم بالجودة، سيخضع للتقييم بشكل منتظم من أجل ضمان فعاليته ومواكبته لتطورات القطاع”.
إلى ذلك، أشرفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي اليوم على إطلاق مبادرة مبتكرة بإقليم تاونات، تروم تعزيز نظام مراقبة الأراضي المرخصة لزراعة القنب الهندي من خلال استخدام طائرات من دون طيار.
وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتاونات، السيد إحسان صدقي، أن “الوكالة لجأت إلى تكنولوجيات حديثة في مجال مراقبة الأراضي المرخصة للمزارعين من قبل الوكالة بهدف زراعة القنب الهندي”.
وبحسب صدقي، فإن هذه المقاربة تندرج في إطار الجهود المتواصلة للوكالة من أجل عصرنة آليات مراقبة ومواكبة الفلاحين المنخرطين في هذه السلسلة الصاعدة.
وأضاف أن هذه المبادرة، تندرج أيضا في إطار مواكبة المزارعين والتعاونيات والمستثمرين المنخرطين في سلسلة القيم الخاصة بالقنب الهندي.
وسلط صدقي، الضوء، بالخصوص، على استخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة الأراضي الواقعة بالمناطق صعبة الولوج، لاسيما المناطق الجبلية والوعرة، موضحا أن هذه المقاربة الخاصة بالمراقبة تندرج في إطار عملية للمواكبة من أجل الحيلولة دون عدم الامتثال والعقوبة.
وأكد على أن “ما نسعى إليه ليس هو فرض العقوبات، وإنما المواكبة والاستشارة”.
وأبرز المدير الإقليمي، أن هذا التوجه يعكس إدراك الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للطابع الحديث لهذه السلسلة المشروعة للقنب الهندي، والحاجة إلى الدعم المستمر للفاعلين المنخرطين.
وأشار إلى أن استعمال طائرات من دون طيار لمراقبة الأراضي، يشكل تقدما مهما في أساليب المراقبة التي تعتمدها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، موضحا أن هذه الأجهزة تمكن من التقاط صور جوية للأراضي، مما يسهل التحقق من امتثال الزراعات للتراخيص المسلمة.
ويتيح هذا المعطى للوكالة التأكد من أن المزارعين يحترمون حدود المساحة المرخص لها، وبأن الأراضي تستغل كما هو مخطط لها.
وأشار صدقي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم هذه الأنشطة، لاسيما القانون 21-13 الذي يحدد شروط منح التراخيص للفلاحين من أجل قطع أرضية محددة.
وتهدف عمليات المراقبة، التي تنجزها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى التأكد من أن الفلاحين يقومون حصرا بزراعة الأراضي المرخصة، دون تجاوز المساحة المسموح بها.
وأفاد بأن أهمية هذه المراقبة الصارمة تعزى إلى الطبيعة المندمجة لسلسلة القنب الهندي المشروع.
وسجل أنه يتعين على المزارعين المنخرطين في تعاونيات تسليم إنتاجهم إلى مستثمرين معتمدين يتم إبلاغهم سلفا بالمساحات المزروعة ومتوسط كميات الإنتاج المتوقعة.
وأشار إلى أن أي تجاوز لهذه الكميات مؤطر بموجب القانون الذي ينص على وجوب إتلاف فوائض إنتاج القنب الهندي.
وتابع المسؤول إلى أن إقليم تاونات، الذي يضم عددا كبيرا من مزارعي القنب الهندي بالمغرب، يمثل تحديا خاصا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من حيث التدبير والمواكبة، مؤكدا أن الوكالة تتوفر على الموارد اللازمة، سواء البشرية أو المادية، للاضطلاع بهذه المهمة.
(المصدر: و م ع)
