حالة استنفار قصوى عرفتها الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة صفرو، اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، بجدول أعمال يحتوي على نقاط معاينة إقالة 5 مستشارين، 4 من المعارضة ومستشارة من الأغلبية، بسبب “الغياب غير المبرر” تفعيلا للمادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وقالت مصادر لجريدة “الديار” إن أغلبية المجلس الجماعي صادقت، مع بداية الجلسة، على تحويل الجلسة الاستثنائية لليوم إلى جلسة “مغلقة” حفاظا على سيرها العادي، وهو ما فجر غضب أعضاء المعارضة، حيث شدد عبد الحق شاكر العلوي، عن حزب العدالة والتنمية، على غياب أي مبرر أمني لإغلاق الدورة، مطالبا، في نفس الوقت، بتقديم الدواعي لذلك، قبل أن يعلق رشيد أحمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي بأن القانون يخول للمجلس صلاحية عقد جلسة مغلقة، ليرد على شاكر العلوي: “قبل أن تعترض!.. واش خرقت القانون؟ هذا هو السؤال”.
حسان حيضر، عن حزب الحركة الشعبية، لفت انتباه المجلس، في إطار نقطة نظام إلى أن الإعلان عن دورة مغلقة يكون قبل بداية الجلسة، وليس بعد افتتاحها، بعرض أسباب اتخاذ القرار وحيثياته، قبل أن يجيبه رئيس الجلسة بأنه تم تسجيل الملاحظة، ليؤكد من جديد على قانونية الإجراء.
وفي إطار نقطة نظام دائما، أشار عماد بومعان، عن حزب التجديد والإنصاف، إلى طلبه محاضر دورات المجلس، ولم يتوصل بها، ما دفعه إلى استقدام مفوض قضائي لهذه الدورة الاستثنائية، والآن هذا الأخير يتم طرده من القاعة. أحمد الشريف في رده على بومعان أكد أنه لم يقم بطرد أحد، كل ما في الأمر أن الجلسة مغلقة. وفيما يتعلق بالمحاضر، رد الرئيس بأن الطلب تحت المعالجة، مشيرا إلى أن المجلس عقد أزيد من 32 دورة، مبرزا أن المحاضر يتم إعدادها للإجابة على طلب بومعان وكذلك المستشارة لمياء العزيزي، عن حزب العدالة والتنمية.
“هذه البداية، ليست سوى مدخل لحالة من “التشنج” و”الشد والجذب” بين المعارضة والأغلبية، بعد أن انطلقت مناقشة معاينة إقالة 5 مستشارين”، تورد مصادرنا المطلعة.
فأثناء استعراض الرئيس النقطة الأولى المتعلقة بإقالة المستشارة صوفيا بنسعادة، قام المستشار حسان حيضر بمقاطعته وهو ما احتج عليه الرئيس ليطلب رضا جطيط، مستشار لا منتمي، نقطة نظام في إطار التسيير، والتي طالب فيها بتطبيق المادة 33 و34 من القانون الداخلي للمجلس، مؤكدا أنه بما أن الجميع يتحدث عن تطبيق القانون، فيجب التصويت على طرد حسان حيضر لتماديه في عرقلة أشغال الجلسة، مضيفا أن الدورة دستورية، والواجب هو الاستماع إلى بعضنا وليس التمادي في “الفوضى”، ليدعو مرة أخرى إلى تطبيق القانون الداخلي الذي تم التصويت عليه سنة 2021 مع بداية الولاية.
“السيد الرئيس انا بغيت نعطي “Les justifs ديالي بلا مندابزوا بلا والو.. واش نقدر نعطيهم؟”، توجه بنسعادة كلامها للرئيس، الذي أكد على أن هذه جلسة معاينة فقط، مسجلا على أن القانون يخول لها الطعن في قرار المجلس لدى المحكمة الإدارية.
من جهته، أحال عماد بومعان الجميع، في تدخله الموجه إلى باشا المدينة، على مراسلة لوزير الداخلية حول موضوع إقالة أعضاء المجالس.
وقال بومعان: “ردا على ما جاء في حديث رئيس المجلس حول المعاينة، أحيل الجميع على رسالة للسيد معالي وزير الداخلية صادرة بتاريخ 2/12/2017، تتكلم في فقرتها قبل الأخيرة على أن إقالة عضو لا تكون تامة إلا بتداول المجلس بشأنها وبمعاينة المجلس لهذه الإقالة”، مشيرا كذلك إلى أن إحدى الدورات والتي سجل فيها غياب المستشارة عن “الحركة”، تمت في دورتين، ليؤكد على أنها تغيبت عن الجلسة الأولى بينما حضرت للجلسة الثانية، قبل أن يسجل على أن حضور جلسة من جلسات دورة لا يعتبر غيابا، حسب مراسلة وزير الداخلية المذكورة.
حديث عضو المعارضة أعقبه شنآن بين مستشارين من المعارضة وعضو من الأغلبية، حيث أنهى حسان حيضر مداخلته التي تحدث فيها على كون المقالين يتوفرون على ما يثبت حضورهم، ليرد عليه الرئيس بأنه يتوفر، كذلك، على ما يفيد تغيبهم والمحكمة الإدارية هي الفيصل بين الجميع، ليتوجه الأول إلى المستشار جطيط بـ: “دير الحنا … !”، لتشتعل القاعة بعد تدخل من المستشارة بنسعادة، ليدخل الجانبان، جطيط من جهة وحيضر وبنسعادة من جهة ثانية، في تبادل “السب” و”القذف”، ليتدخل الباشا لتهدئة الوضع.
لمياء العزيزي، عن حزب العدالة والتنمية، وفي تعليق على نقطة معاينة إقالتها، أكدت على أن ما اعتبره الرئيس قانونيا هو في نظرها غير قانوني، متحدثة عن عدم توصلها بالاستدعاءات، قبل أن تسجل على أن بعض الممارسات تضرب في أخلاقيات العمل السياسي مستنكرة السكوت عما وصفته بـ”العبث”.
وتابعت العزيزي: “واش لي صوتوا عليك مصوتوش على هاد الناس كاملين؟”، نحن هنا لخدمة المصلحة العامة وليس للدخول في صراعات”، لتتساءل عن الفائدة من كل هذه الصراعات، معبرة، في نفس الوقت، عن أسفها لما آل إليه الوضع السياسي بمدينة صفرو منذ انتخابات 2021.
رئيس أحمد الشريف، في رده على مستشارة “البيجيدي”، ذكر بأن خدمة المصلحة العامة تقتضي تمثيل المواطنين والحضور الدائم. تخليق الحياة السياسية يقتضي احترام الناخبين وأصواتهم، أما الغياب فيعتبر استهتارا، ليعيد التأكيد على أن القانون واضح، وما تقرره المحكمة الإدارية سيتم تفعيله. “واش لي بغا يطبق القانون كيولي قبيح؟”، يستطرد الرئيس.
عبد الحق شاكر العلوي، عاد من جهته إلى توقيت انعقاد بعض الدورات، والتي اعتبرها غير مناسبة، مشيرا إلى أن المجلس، في مرحلة معينة، قام بالتشطيب على جميع الغيابات (مسح الطاولة)، داعيا إلى تفعيل ذلك كإشارة إلى الرغبة في تدبير 3 سنوات المقبلة بطريقة أخرى.
المستشار زكريا ونزار، عن حزب الاستقلال، وفي كلمة تعقيبية على معاينة قرار إقالته من المجلس موجهة إلى باشا المدينة، أشار إلى أن هذه لحظة تاريخية، ويجب على السلطة تحمل مسؤوليتها، متحدثا عن خرق للقانون، متحديا أن يكون توصل بتبليغ واحد لدورات المجلس طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ليؤكد على أنه حضر إحدى الدورات التي سجل غائبا فيها، محيلا على ما سبق أن تم ذكره سابقا حول حضور جلسة واحدة يعتبر حضورا للدورة.
وفي رده على ما جاء على لسان ونزار، أفاد الرئيس بأنه سيقدم جميع الإثباتات والدلائل أمام الجهات المختصة في حالة تقديم الطعون، وبأنه لم يقدم على هذه الخطوة حتى استوفت جميع الضمانات القانونية.
وفي آخر تدخل حول موضوع معاينة إقالة المستشارين من المجلس الجماعي لصفرو حسب المادة 67 من القانون التنظيمي، قبل أن يطالب البعض بتأجيل معاينة المستشار يوسف ويسول الذي أجرى عملية جراحية، تحدث المستشار عبد اللطيف بوشارب، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عن تواريخ بعض الدورات الاستثنائية التي تعقد خلال فترة العطلة، مشيرا إلى الدورتين الأخيرتين للمجلس، حيث لم يستبعد “سوء النية” وفق تعبيره، قبل أن يضيف على أنه في الوقت الذي يجب فيه التفكير في مشاريع تهم المدينة نقوم بإقالة الأعضاء.
“المجلس الجهوي للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، قدما ملاحظات حول عدم تفعيل المادة 67 في المجالس السابقة”، يجيب رئيس المجلس على مداخلة المستشار بوشارب، مسجلا أن الدورة الاستثنائية الماضية تمت برمجتها على مستوى الجهة بأكملها، بدعوة من وزارة الداخلية، مبرزا أن مجموعة من الأعضاء قاموا بقطع عطلتهم الصيفية حتى يقوموا بالتداول في نقطة تهم الساكنة والمتعلقة بالشركات الجهوية للتوزيع، بينما الباقي “ممسوقش”، وفق تعبيره، “مستبعدا سوء النية”، ليعيد التأكيد على أن جميع الجماعات في إقليم صفرو قامت بعقد الدورة الاستثنائية.
مباشرة بعد نهاية النقط المثيرة للجدل، والمتعلقة بمعاينة الإقالة، سجلت المصادر انسحاب أعضاء فريق المعارضة، ليتم عرض النقطة المتعلقة بإنجاز محطة معالجة المياه العادمة لجماعتي صفرو والبهاليل وإعادة استعمالها في مجال السقي، والممول من طرف وزارة الداخلية ومجلس جهة فاس مكناس.
وفي مناقشة الملف، تقدم المستشار فؤاد بوشامة، عن فيدرالية اليسار، بالشكر لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع المهم للوجود بعد سنوات من الدراسة، ليشير إلى أن الفصل الخاص بتمويل المشروع والمبلغ المخصص له يتضمن اقتناء العقار المخصص للمحطة، داعيا، في نفس الوقت، إلى تحويل بعض المناطق البورية إلى مناطق سقوية انطلاقا من المحطة الجديدة، حتى تكون الاستفادة من المشروع كبيرة.
وتساءل بوشامة عن طريقة توفير مياه السقي لبعض الأراضي المحيطة بالمدينة وللأراضي التابعة لجماعة البهاليل، داعيا إلى الانتباه إلى المسائل التقنية، مع التشديد على ضرورة ربط الواد الحار بوادي أكاي لتحويلها إلى المحطة.
من جهته، شدد رضا جطيط على أهمية المشروع كقيمة مضافة لمدينة صفرو، والذي سيساهم في إعادة الرونق للمدينة كـ”حديقة المغرب”.
رئيس الجماعة وفي شرحه للمشروع لتفاصيل المشروع أكد أن الجماعة ستوفر العقار، وستتوصل بمقابله من طرف وزارة الداخلية، موضحا أن هذه الأخيرة ستتكلف أيضا بتعويض الملاك الذي ستمر “القنوات” بأراضيهم. “وتمت المصادقة على هذه النقطة بإجماع الحاضرين”، توضح مصادر جريدة “الديار”.
