تفاجأ أعضاء المجلس الجماعي لراس تابودة، بإقليم صفرو، بعدم عقد أشغال الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر المقرر عقدها يوم الجمعة أكتوبر 2024 الماضي، رغم حضورهم في الموعد.
وكان الحسين امعلاوي، رئيس المجلس، قد وجه دعوات لأعضاء المجلس لحضور اشغال الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا، لدراسة النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمالها والمتعلقة بـ”الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025″.
وفي السياق، أوضحت المصادر نفسها أن المجلس الجماعي لراس تابودة صار مجلسا منتخبا مع “وقف التنفيذ”، مشيرة إلى حالة “البلوكاج” التي يعرفها بعد خسارة الرئيس لأغلبيته، حيث اختار 10 مستشارين من أصل 15 الاصطفاف في “المعارضة” ضدا على سياسة الحسين امعلاوي، رئيس الجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في التدبير والتسيير.
واتهمت الرئيس بسوء التدبير والعشوائية والانفرادية، التي تعرفها الجماعة منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية، متحدثة في نفس الوقت، عن الاتهامات التي تلاحقه، والمتعلقة بـ”هدر” المال العام، والتي كانت موضوع شكاية إلى المجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام باستئنافية فاس.
“الأمر لا يتوقف عند الحد، تورد مصادرنا، الجماعة تسير بدون هياكل قانونية”، مبرزة أن المجلس يسير بدون مكتب وبدون لجان، قبل أن تذكر باستقالة عدد من نواب الرئيس من مهامهم، بالإضافة إلى انسحاب عدد من الأعضاء من اللجان الدائمة (انظر الرابط أسفله).
وسجلت مصادر جريدة “الديار” أن الرئيس قام بخطوة غريبة خلال أشغال دورة أكتوبر العادية بتاريخ 4 أكتوبر 2024، عندما برمج نقاط “انتخاب نواب الرئيس الشاغرة مناصبهم بسبب الاستقالة”، وانتخاب المجلس، واستكمال اللجان، عبر اقتراح أسماء من “الأغلبية المعارضة” في المناصب الشاغرة، وهو الأمر الذي تم رفضه بالأغلبية المطلقة.
وزادت المصادر أن أعضاء المجلس رفضوا التداول، بالأغلبية المطلقة، في باقي نقاط جدول أعمال الدورة العادية، والمحددة في “الدراسة والمصادقة على طلبات الدعم المقدمة من طرف الجمعيات” و”الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية 2025″، و”الدراسة والمصادقة على إعادة برمجة الفائض الناجم عن التسيير لسنتي 2022 و2023″.
وأمام هذه التطورات المثيرة والمؤثرة على “التنمية” بالمنطقة والمهددة لمصالح ساكنتها، طالبت المصادر الرئيس الاتحادي بتقديم استقالته لوضع حد لـ”العبث” الذي تعيشه الجماعة على جميع المستويات، وفق تعبيرها، قبل أن تطالب، في نفس الوقت، عامل الإقليم بتطبيق بنود القانون التنظيمي 113-14، المتعلق بالجماعات، حتى لو تطلب الأمر حل المجلس.
اتهام الرئيس بسوء التدبير و”هدر” المال العام؟.. “بلوكاج” و”استقالات” تهز جماعة رأس تابودة
