قالت جريدة “العاصمة” إن شركة “سيتي باص” المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة فاس تعتزم الرفع من تعريفة حافلاتها ابتداء من الشهر المقبل.
ووجهت الشركة مراسلة بهذا الخصوص إلى رئيس المجلس الجماعي، حسب المصدر نفسه، توضح من خلالها دواعي إقدامها على هذه الخطوة، مشيرة على الوضع المالي الحرج الذي تعاني منه “سيتي باص”.
وحملت الشركة مجلس مدينة فاس مسؤولية الأزمة الخانقة التي تعاني منها بسبب رفضه تطبيق الزيادة التعاقدية في ثمن التعريفة منذ سنة 2016، بالإضافة إلى تراجع السلطة المفوضة عن تنفيذ البرنامج الاستثماري المتعلق باقتناء 227 حافلة جديدة، مع عدم دفع مستحقات الشركة من طرف السلطات والتي تقدر بحوالي 62 مليون درهم.
وفي ردها على خرجة سابقة لعبد السلام البقالي، عمدة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي كشف فيها عن عدم قيام الشركة بصيانة الحافلات التي تم استقدامها مؤخرا في إطار “مسطرة التحكيم” التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، شددت “سيتي باص” على أن ما سبق ذكره من عوامل يحد من قدرتها على مواكبة اشغال الصيانة المكلفة والمستمرة، فضلا عن باقي تكاليف الاستغلال، ما يهدد استمرارية المرفق العمومي بالمدينة، وفق الموقع نفسه.
وتحتفظ الشركة لنفسها بحق المطالبة بالتعويضات المستحقة عن رفض السلطة المفوضة تطبيق التعريفة التعاقدية منذ سنة 2016.
ويتوقع أن تشمل الزيادات في تعريفة الحافلات بمدينة فاس الخطوط التالية.
الخطوط (2، 3، 4، 5): من 3.50 درهم إلى 5.00 درهم
– الخطوط (6 و9): من 2.50 درهم إلى 4.00 درهم
– الخط (7): يبقى على حاله (7.50 درهم)
– الخط (10): من 2.50 درهم إلى 5.00 درهم
– الخط (11): من 4.00 درهم إلى 5.50 درهم
– الخط (12): من 2.50 درهم إلى 4.00 درهم
إلى ذلك، تعيش العاصمة العلمية على وقع أزمة خانقة في مرفق النقل الحضري، بسبب تدهور أسطول حافلات “سيتي باص”، رغم الوعود التي قدمت في اكثر من مناسبة بتجويد خداماتها، بعد التوقيع على شروط مسطرة التحكيم بين مجلس جماعة فاس وشركة “سيتي باص”، تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية، ما أجج غضب الساكنة، خصوصا بعد الحوادث الخطيرة التي عرفتها المدينة بسبب الحالة المهترئة للحافلات، أخرها انقلاب حافلة “مجنونة” تسببت في عدد كبير من الإصابات.
