علمت جريدة “الديار” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للدرك الملكي دخلت على خط التحقيقات في شبهات “فساد وتبديد أموال عمومية” بجماعة امطرناغة، بإقليم صفرو، تحت إشراف النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عضوان بالمجلس الجماعي لامطرناغة حلا اليوم الخميس بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، حيث تم الاستماع إليهما في محضر رسمي حول تفاصيل الاتهامات التي سبق أن وجهاها إلى محمد لكسير، رئيس الجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي.
وأضافت المصادر أن المستشاران قدما إفاداتهما إلى المحققين، في انتظار الاستماع إلى أشخاص آخرين من الجماعة، قبل استدعاء رئيس الجماعة للتحقيق معه في المنسوب إليه من “خروقات”.
مصادرنا لم تستبعد أن تحل عناصر الفرقة الجهوية للدرك بمقر الجماعة، من أجل الاطلاع على بعض الملفات التي لها علاقة بموضوع الشكاية والتصريحات التي قدمها المستشاران.
وكان عضوان بالمجلس الجماعي امطرناغة قد وجها شكاية إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات وإلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد محمد لكسير، رئيس المجلس.
والتمس المستشاران بوبكر بويزدغ ومحمد زغمور، في شكايتهما فتح تحقيق في شبهة “تبديد المال العام” بجماعة امطرناغة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث كشفا على أن ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 22/23، استفادت من 4285120.00 درهما، كمبلغ من حصتها السنوية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، قبل أن يسجلا أن الرئيس أسقط هذه الميزانية في العجز.
وأضاف المشتكيان أن “العجز” دفع مصالح الداخلية إلى زيادة حصة إضافية تقدر بـ400000.00 درهم، علما أن الجماعة تستفيد من مداخيل اعتيادية، حيث قدما مداخيل الماء كمثال، والتي تقدر بـ120000.00 درهم.
“رغم كل هذه المبالغ (480 مليون سنتيم، إضافة إلى المداخيل غير الواردة في الشكاية)، فوجئنا أثناء اشغال دورة فبراير 2024 بفائض لا يزيد عن 39.72 درهم، مما أحدث صدمة لدى جل أعضاء المجلس والمواطنينن على حد سواء”، يورد العضوان الجماعيان في شكايتهما، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها.
وطرحت الشكاية عدة تساؤلات حول غياب تقرير مفصل ودقيق للجنة المالية، حول كيفية صرف الميزانية، مشيرة، في نفس الوقت إلى اكتفاء الرئيس بتقديم “تقرير” يشمل رقمين فقط: مبلغ المصاريف ومبلغ المداخيل، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مطالب الأعضاء، أغلبية ومعارضة، بتقديم بيانات صرف الميزانية.
“لا وجود مطلقا لأي اثر لصرف أغلب فصول الميزانية على ارض الواقع، باستثناء المصاريف الإجبارية، وتحديدا فصل الموظفين”، يتابع المصدر نفسه، ليسترسل متسائلا: “إذن كيف صرف مبلغ باقي الفصول، والتي تم النفخ فيها؟.
وأبرز صاحبا الشكاية، في السياق ذاته، أن مجموعة من الممونين يطالبون بمستحقاتهم منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى “صرف” 8 ملايين سنتيم، على “الترصيص”، لا تظهر على أرض الواقع.
وخلصت الشكاية، التي تبث فيها النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بعد تسجيلها الخميس 23 ماي الماضي، إلى أن المستشاران المذكوران لم يجدا تبريرا للفائض الهزيل (39 درهما)، لأنه لا وجود لأي اثر أو نفقة أو مشروع على ارض الواقع، مما يجعل الاتحادي محمد لكسير، رئيس جماعة امطرناغة والمسؤول على تنفيذ صرف الميزانية أمام حالة تبديد المال العام، وفق تعبيرهما.
