هذه كواليس فوز الومغاري برئاسة جماعة مكناس.. هل تلجأ أحزاب التحالف الحكومي إلى عزل مستشاريها “المتمردين”؟
خلق الكشف عن أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة مكناس، بعد انتخاب العباس الومغاري، عن حزب الاتحاد الدستوري، جدلا كبيرا إثر ورود أسماء في اللائحة تنتني لأحزاب التحالف الحكومي.
وفاز العمدة الجديد لمدينة مكناس، اليوم الجمعة في جلسة استثنائية لانتخاب رئيس جديد بعد استقالة جواد بحاحي، بـ26 صوتا مقابل 19 صوتا لصالح منافسته سميرة القصيور، مرشحة التجمع الوطني للأحرار والتحالف الحكومي، في التصويت الذي تم إجراؤه على 3 دورات.
وضمت لائحة المكتب المسير لجماعة مكناس، بالإضافة إلى الرئيس الومغاري، كلا من محمد بختاوي، نائبا أول عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأمينة حداش، نائبة ثانية، عن حزب الاتحاد الدستوري، و زكرياء بقدير، نائبا ثالثا عن حزب الاصالة والمعاصرة، و جواد مهال، نائبا رابعا عن الحركة الشعبية، وسعيدة الكومي، نائبة خامسة عن حزب الأصالة والمعاصرة، و الحفيظ ازعيمي، نائبا سادسا عن حزب الاتحاد الدستوري، وأبو العلى عدنان نائبا سابعا عن حزب الإنصاف، وأمال بن يعيش، نائبة ثامنة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد هلال، نائبا تاسعا عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى الزين، نائبة عاشرة عن حزب الحركة الشعبية.
لكن، كيف أصبح منتخبون عن حزب “الحمامة” والتراكتور” نوابا للرئيس، بعد خسارة مرشحة التحالف الحكومي؟
فعاليات سياسية كشفت لجريدة “الديار” عن “تمرد” بعض المستشارين على قرارات أحزابهم، متحدثة عن 3 أعضاء من حزب “الأحرار” وعضوين من حزب “البام”، بينما صوت عضو من حزب “الكتاب” لصالح الرئيس الجديد في الوقت الذي دعا حزبه، في بلاغ رسمي، إلى الامتناع عن التصويت.
وزادت مصادرنا المطلعة أنه في الوقت الذي اختار “المتمردون” من حزب التجمع الوطني للأحرار الغياب عن جلسة اليوم، بينما ظهرت أسماء اثنين منهم في لائحة المجلس، فقد اختار عضوي حزب الأصالة والمعاصرة التصويت بشكل علني على مرشح حزب “الحصان”، وهو نفس الموقف الذي اتخده مستشار حزب التقدم والاشتراكية.
وشددت الفعاليات نفسها على أن غياب مستشاري الأحرار وتصويت “المتمردين” هو من رجح كفة البرلماني الومغاري على حساب البرلمانية سميرة القصيور، بعد أن تمكنت من إقناع عدد من المستشارين من باقي الأحزاب المشكلة للمجلس.
وفي السياق، أفادت المصادر بأن أحزاب التحالف الحكومي ستلجأ إلى طلب عزل المستشارين “الخارجين” عن قراراتها، وتحديدا حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أبرزت أن هذا القرار ضد “المستهترين” بتعليمات الحزب، هو قرار وطني، قبل أن تسجل على أن حزب “الحمامة” سيجد نفسه في ورطة، وذلك لكون الأعضاء الثلاث لم يحضروا أصلا لجلسة التصويت.
إلى ذلك، سجل جواد بحاحي، الرئيس المستقيل عن حزب التجمع الوطني، نقاطا سياسية مهمة، وفق مصادر جريدة “الديار” مشيرة إلى التزامه بحضور اشغال دورة انتخاب العمدة الجديد وتصويته لصالح زميلته في الحزب، بالإضافة إلى تهنئته للرئيس الجديد مباشرة بعد إعلان النتائج، “بكل روح رياضية”، تورد الفعاليات.