هل تحول منضور من صناعة “المدرعات” إلى “زيت الزيتون”؟.. “تفويت” تعاونية بصفرو يثير جدلا وأعضاؤها يطالبون بفتح تحقيق
لا حديث بإقليم صفرو، خلال اليومين الماضيين، سوى عن “تفويت” التعاونية، أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي “زيت صفرو” إلى يوسف منضور “مشروع” برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
و”التجمع ذو النفع الاقتصادي زيت صفرو” بعزابة، هو اتحاد من 5 تعاونيات فلاحية بالمنطقة تضم 150 منخرطا تقريبا، ويستفيد 1200 شخصا بشكل غير مباشر من خدماتها، تم تأسيسه في 29 فبراير 2012، بشراكة مع وزارة الفلاحة وهيئة تحدي الألفية الأمريكية (Millennium Challenge Corporation)، حسب ورقة للمدير الإقليمي السابق للفلاحة بصفرو.
وفي تفاصيل الجدل الكبير، الذي يقف وراءه تجار الانتخابات بإقليم صفرو، أوردت مصادر أن الأسبوع الماضي عرف تنظيم الجمعية العامة لمجموعة التعاونيات، حيث قام أحد الأشخاص المعروفين في الإقليم بـ”الشناق” بإقحام السياسة في تنظيم “انقلاب” على الرئيس السابق والدفع برئيس جديد، وفق تعبير المصادر، التي أكدت أن عملية تجديد المكتب عرفت خروقات قانونية سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري للبث فيها.
“لم يمر حتى أسبوع على انعقاد الجمعية العامة والإطاحة بالرئيس السابق، حتى انفجرت فضيحة تفويت “التجمع” إلى يوسف منضور بوساطة من كبير سماسرة الانتخابات بمقابل لفترة معينة”، تورد مصادر جريدة “الديار”، قبل أن تتابع مسترسلة: “والمقابل هو تأديته لجميع الديون المتراكمة على “التعاونية”.
“الرئيس الجديد” لمجموعة النفع الاقتصادي “زيت صفرو” الجديد، وفي رد على سؤال لجريدة “الديار” حول الملف أبرز أنه لم يوقع، إلى حدود استفساره أمس الثلاثاء مساء، أي وثيقة للتفويت. لكنه في المقابل أكد أن هناك فعلا “مفاوضات” و”نقاش” حول الموضوع فقط لا غير.
وفي تعقيبها على كلام الرئيس الجديد، سجلت المصادر، اختارت عدم الكشف عن هويتها، أن النفي قد يكون ربما مجرد “هروب إلى الأمام” في محاولة لإطفاء الغضب الذي انفجر بين أعضاء التعاونية وأعيان المنطقة، متحدثة عن تأكيد “الشناق” للعملية لمقربيه بإعلانه عن تقديم 320 مليون سنتيم مقابل الحصول على “أرباح” التعاونية، في الوقت الذي يروج فيه منضور على أنه قدم “الدعم” فقط للمجموعة لتجاوز مشاكلها المالية. “لكن بأي مناسبة. والأهم، بأي مقابل وبأي شروط!؟”، تستدرك مصادرنا باستهجان ردا على رواية “الدعم”.
هل “التفويت” قانوني، إذا صحت رواية الغاضبين؟
مصادر جريدة “الديار” أكدت أن لا أحد يملك الحق في تفويت أو كراء أو منح التعاونية لأي شخص أو مؤسسة، حسب القانون رقم 112-12 المتعلق بالتعاونيات، وحسب “شهادة الملكية” (الوثيقة) التي تمنع التفويت والرهن والكراء والتقسيم.
“أكثر من هذا، تضيف المصادر، كيف لفرد أو حتى مجموعة أن تفوت ما لا تملكه”، مشيرة إلى أن “تجمع النفع الاقتصادي” هي نتاج شراكة بين “برنامج تحدي الألفية” الأمريكي، الذي مول 50% من المشروع، ووزارة الفلاحة بـ30% و5% ممولة من طرف الأعضاء، فيما تم تمويل الباقي عن طريق قرض من مؤسسة “القرض الفلاحي”.
وأكدت المصادر أن عددا مهما من الأعضاء الغاضبين سيطرقون جميع الأبواب وسيوجهون شكايات إلى المصالح المختصة، بما فيها النيابة العامة، لفتح بحث في حقيقة “التفويت”، أو حتى في تفاصيل وشروط “الدعم” المقدم من المشتبه في محاولة “سطوهم” على تعاونية 150 عضوا تقريبا.
ولم يفت المصادر الإشارة بسخرية إلى “فشل” منضور في أعماله الرئيسية في ظل طرده لعدد مهم من الموظفين بشركاته، والحديث عن مطالبته من طرف الحكومة الأمريكية بتأدية مبلغ مهم، وكذلك إلى “سقوط” خرافة صنع “المدرعة” العسكرية، التي أطلق عليها “الأسد الإفريقي”، ليتحول إلى الاستثمار في “زيت الزيتون” بعد الأنباء عن دخوله في “شراكة” مع كبير سماسرة الانتخابات، في صفقة “سياسية” في المقام الأول وفق تصريحاتها.