يعقد المجلس الجماعي لمدينة صفرو دورة استثنائية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 المقبل في قاعة الاجتماعات بـ”دار القائد عمر”.
وحسب جدول أعمال الدورة، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، فإنه ستتم الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025، والدراسة والتصويت على وضع رهن إشارة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بفاس لجزء من قطعة أرضية تابعة لأملاك الجماعة من اجل إنجاز محطة معالجة المياه العادمة.
لكن، اين اختفت نقطة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف “مشروع المغرب العربي” أو “الكازون”، وسط مدينة صفرو، علما انه تم الشروع في إعداد طلب بذلك؟
مصادر أفادت بأنه مباشرة بعد فضح جريدة “الديار” لـ”الخروقات” و”المخالفات” لدفاتر التحملات الخاصة بالمشروع، قرر مستشارون توجيه طلب إلى رئاسة المجلس من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول مشروع تجزئة “المغرب العربي” بشارع محمد الخامس.
واعتمد أصحاب الفكرة في طلبهم على مقتضيات المادة 215 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وكذلك على بعض المواد من النظام الداخلي للمجلس.
وفي تفاصيل المادة 215 المذكورة، فإنه “يمكن لمجلس الجماعة بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير الجماعة. ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتقصي، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها. لجان التقصي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بإيداع تقريرها لدى المجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تسييرها. تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات”.
وسجلت مصادر جريدة “الديار” انه تم فعلا إعداد الطلب، حيث وقع عدد من المستشارين عليه، دون التمكن من بلوغ نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم بالمجلس (16 مستشارا من أصل 31 عضوا بجماعة صفرو)، بسبب رفض مستشارين التوقيع على الطلب مع تقديمهم أسبابا واهية كتبربر على ذلك.
“رفض التوقيع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في محاولة لوضع حد للحالة الكارثية التي يعرفها المركز والشارع الرئيسي بالمدينة، وكذلك لتحديد المسؤوليات في “هدر” المال العام، المرتبط بعدم تشييد شركة “العمران” البقع الأرضية الخاصة بالجماعة، يهم مستشارين من الأغلبية والمعارضة على حد سواء للأسف الشديد”، تشرح المصادر.
وزادت متسائلة عن جدوى التبجح بـ”محاربة الفساد” و”مصلحة المدينة” التي يظل البعض يرددها، بمناسبة أو بدونها. “لكنهم في أول امتحان حقيقي، للكشف عن “المسؤول” عن استمرار “الكازون” على “شوهته” لأزيد من 15 سنة، ووضع رئيس المجلس أمام الأمر الواقع للخروج من هذه “الورطة”، قرروا، بشكل صادم، “دفن رؤوسهم في التراب”، لتظل “التنمية” التي كانت هدفا للمشروع في قاعة الانتظار”، تستطرد المصادر باستهجان.
وكانت جريدة “الديار” قد انفردت بنشر تفاصيل دفاتر التحملات الخاصة بـ”مشروع المغرب العربي” بالإضافة إلى تفاصيل اتفاقية الشراكة بين الجماعة و”العمران”، والتي تحصل بموجبها الشركة على 5% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ومن بين شروط الاتفاقية ان تقوم “العمران” ببناء قطعتين (رقم 1 و11) من “الكازون”. “ويتكون البناء بالقطعتين المذكورتين من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وتسليمها لفائدة الجماعة الحضرية لمدينة صفرو التي تعمل على تسجيلها بسجل الأملاك الجماعية كبنايات تابعة للملك البلدي الخاص طبقا للمسطرة القانونية المنظمة للملك العمومي”.
وعلى الرغم من كون الاتفاقية، التي تم توقيعها قبل أزيد من 15 عاما، تتحدث في فصلها الثاني عشر على أن مدة إنجاز المشروع لا يجب أن يتجاوز 18 شهرا، إلا أن الواقع على الأرض يخالف تماما دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع، حيث، ولحدود الآن، لم تلتزم “العمران” بتشييد القطعتين (1 و11) الخاصتين بالجماعة.
كما تنص دفاتر التحملات الخاصة بالمشروع والموقعة من طرف شركة “العمران”، من جهة، و”المستفيدين”، من جهة ثانية، على: “يجب على المستفيد أن يتقدم بطلب رخصة البناء في أجل أقصاه شهرين بعد تسلمه للقطعة الأرضية من طرف الشركة، والشروع في البناء في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تسلم رخصة البناء”. مع الإشارة إلى أن أغلب دفاتر التحملات هاته تم توقيع أغلبها سنة 2010.
وتوضح اللائحة أن “الكازون” يفترض أن يضم بنايات عبارة عن “مكاتب” و”فندق” و”مصحة” و”مؤسسة تعليمية”.
لماذا لم تلتزم شركة “العمران” ببناء البقعتين الخاصتين بجماعة صفرو؟ ولماذا لم يقم المستفيدون من بعض البقع ببنائها وفق دفاتر التحملات؟
“أسئلة ظلت 15 سنة بدون جواب؛ ومن المتوقع ألا نجد جوابا لها في القريب العاجل، بعد أن اتضح أن “المصالح الخاصة” و”الحسابات الشخصية” هي من تحرك بعض المستشارين بجماعة صفرو”، بينما تكتفي السلطة بموقف المتفرج”، تخلص مصادر جريدة “الديار”، قبل أن تشير إلى مقال على جريدة “الصباح” تحت عنوان “المعاطية قبل التنمية” بصفرو، والذي يفضح بشكل جلي “مستوى” بعض ممثلي ساكنة المدينة.
