توصلت غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، اليوم الجمعة 8 نونبر، بقرار حل المكتب المسير.
وحسب رسالة، تم توزيعها على أعضاء الجمعية العامة لممثلي الصناع التقليديين بالجهة وحصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس الجديد دعا إلى حل المكتب طبقا للمادة 40 من القانون 18-09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 المذكورة على أنه “يترتب بحكم القانون على شغور منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب حل مكتب الغرفة، وينتخب مكتب جديد وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون”.
وكانت جريدة “الديار” قد أشارت في مقال، يوم الثلاثاء الماضي، إلى رفض الخازن الإقليمي التأشير على توقيع رئيس الغرفة لآداء أجور الموظفين، ما دفعهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن العمل (انظر الرابط اسفله).
وقضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، الخميس 18 يوليوز 2024 برفض طلب عبد المالك البوطيين، عن حزب الحركة الشعبية، الطعن في قرار محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، والذي ينص على عدم أهليته لرئاسة غرفة الصناعة التقليدية لعدم توفره على “الشهادة الابتدائية”.
ويضع الحكم حدا لـ”عهد” البوطيين على رأس الغرفة بعد تنفيذه، بعدما تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين، وسط جدل مرتبط بأدائه من أجل تحسين أوضاع المهنيين والنهوض بالقطاع بجهة تعتبر من قلاع الصناعة التقليدية بالمغرب.
وكانت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط قد قررت إلغاء انتخاب عبد المالك البوطيين، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس ـ مكناس، وذلك في حكم قضائي صدر بعد أن أحيل عليها الملف من جديد من قبل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
وكان هشام مرون، وكيل لائحة لا منتمية برمز “العداء” قد قرر الطعن في انتخاب البوطيين عن حزب الحركة الشعبية، رئيسا للغرفة، مباشرة بعد إعلان النتائج. وقال إن الرئيس المنتخب لا يتوفر على “الشهادة الابتدائية” التي تخول له وفقا للقانون التباري لمنصب الرئاسة، وهو ما سبق له أن ردده إبان تنظيم العملية الانتخابية التي حصل فيها على أصوات معدودة، في منافسة البوطيين، أحد حرفيي مكناس، والذي حصد الأغلبية الساحقة للمصوتين.
وألغت المحكمة الإدارية الابتدائية هذه العملية الانتخابية، لكن حكما استئنافيا ألغى قرار المحكمة الابتدائية، قبل أن تقرر الغرفة الإدارية بمحكمة النقض إعادة الملف من جديد على نفس المحكمة للبت فيه.
وحاول البوطيين في مسار الدفاع عن نفسه أن يؤكد بأنه تابع دراسته الابتدائية، واستطاع المرور إلى القسم الخامس ابتدائي، موضحا بأنه انتقل رفقة أسرته من مكناس إلى خنيفرة، وهناك تابع دراسته. لكنه لم يستطع الحصول على ما يثبت ذلك، وبرر هذا “العجز” بالتأكيد على أنه لم يعثر على السجلات الضرورية التي تؤرخ لتلك المرحلة، واستعان بشهود.
واعتبرت محكمة النقض، في تعليلها لقرار إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف، أن المعطيات الواردة بالسجل العام لمدرسة أزلو (المسيرة) لا تحتوي على ما يفيد أو يشير إلى أن عبد المالك البوطيين، المزداد سنة 1963، قد انقطع أو فصل عن الدراسة قبل نهاية الموسم الدراسي 77/78.
وأن الشهادة المسلمة من طرف المدير الإقليمي بخنيفرة تتحدث عن قدوم البوطيين من مدرسة بمكناس سنة 1976 بمستوى المتوسط الأول، وأنه قد يكون وصل إلى مستوى المتوسط الثاني سنة 1978، في حين أسفرت معاينة سجلات المدرسة بمكناس أن البوطيين التحق بالقسم التحضيري سنة 1971، وغادرها إلى خنيفرة في مستوى الابتدائي الثاني سنة 1976، حيث لا يمكنه حسابيا أن يكون في مستوى نهاية الدروس الابتدائية سنة 1978 بمدينة خنيفرة عن سن تناهز 16 سنة.
هل حلت “ساعة الحقيقة” للبوطيين؟.. موظفو غرفة الصناعة التقليدية بدون أجور لهذا السبب
