هذه تداعيات فضيحة “تفويت” تعاونية للزيتون بصفرو.. “الديار” تقدم الوصفة القانونية لتجاوز “الأزمة”
حالة استنفار قصوى يعيشها أعضاء مجموعة النفع الاقتصادي “زيت صفرو” بعد انتشار أنباء عن “تفويتها” إلى يوسف منضور، “مشروع” برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي التفاصيل أكدت مصادر مطلعة أن أعضاء بـ”الجيو”، هو اتحاد من 5 تعاونيات فلاحية بالمنطقة تضم 150 منخرطا تقريبا، ويستفيد 1200 شخصا بشكل غير مباشر من خدماتها، تم تأسيسه في 29 فبراير 2012، بشراكة مع وزارة الفلاحة وهيئة تحدي الألفية الأمريكية (Millennium Challenge Corporation)، (الأعضاء) يستعدون للجوء إلى القضاء للمطالبة بفتح تحقيق في عملية “التفويت”، خارج القانون، أياما معدودة على انعقاد الجمعية العامة والإطاحة بالرئيس السابق، وفق تعبيرهم.
وتحدثت المصادر نفسها عن “سبق إصرار وترصد” تعرفها محاولة “السطو” على “اتحاد التعاونيات” من طرف شخص، معروف بـ”المتاجرة” في الانتخابات، مشيرة إلى إصراره “الغريب” على إتمام العملية بأي شكل في الكواليس، دون الالتفاف إلى عواقب ذلك على المسيرين والذين يتحملون المسؤولية أمام القانون وأمام المنخرطين، مستغلا “الصعوبات المالية” التي يعيشها “الجيو”.
“بعد شيوع الخبر، بعد مقال جريدة “الديار” (انظر الرابط أسفله)، يحاول “شناق الانتخابات” بأي طريقة وضع أعضاء التعاونية أمام الأمر الواقع، حيث حاول الشروع في “الاستغلال” بنقل “الفيتور”. وهو ما تم رفضه” تورد المصادر، قبل أن تضيف بأنه يعتبر محاولات إرجاع الأمور إلى نصابها وتطبيق القانون “تشويشا” عليه، في الوقت الذي يتحرك للقاء مسؤولين في وزارة الفلاحة لإيجاد مخرج لحفظ ماء وجهه أمام “صاحب الأموال”.
وبينما تشدد المصادر على أنه تم توقيع عقد “كراء” لمدة 20 سنة مقابل “شيك” بـأزيد من 300 مليون سنتيم وشروط أخرى، فقد سبق للرئيس الجديد أن نفى ذلك في تصريح لجريدة “الديار”، مسجلا أن ما يروج لا أساس له من الصحة، قبل أن يبرز أن الأمر يتعلق بـ”مفاوضات” فقط.
إلى ذلك، عرضت جريدة “الديار” تفاصيل الملف على مسؤول في وزارة الفلاحة، حيث أكد بدوره على عدم قانونية “التفويت” أو “الكراء”، قبل أين يسجل على أن هناك حل قانوني لمنح التسيير لجهة ثانية، لكن تحت إشراف مصالح وزارة الفلاحة.
“يمكن للتعاونيات، التي تعترضها صعوبات في التسيير أو التدبير المالي، أن تلجأ للوزراة، والتي بدورها تعلن عن “طلب إبداء اهتمام” أمام العموم، وفق دفتر تحملات محدد يحفظ حقوق جميع الأطراف، حسب ما جاء في مذكرة وزارية سابقة”، يورد مصدرنا، مضيفا أن هذه العملية تم اللجوء إليها في العديد من مناطق المملكة.
وأضاف المتحدث نفسه أن العملية (طلب إبداء اهتمام) بجميع تفاصيلها، من “الإعلان” إلى “فتح الأظرفة”، تشرف عليها وزارة الفلاحة من خلال المديريات الجهوية والإقليمية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بها مجلس إدارة تعاونية أو مسيروها.
