في بيان استنكاري، عرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المكتب الجهوي فاس – مكناس، عن ما يعيشه قطاع الصحة بإقليم مولاي يعقوب من ما وصفته بالعشوائية في التسيير والإنفراد في القرارات.
وأفاد البيان، نتوفر على نسخة منه، أنه استنادا لديناميته ومواكبته الحثيثة لتطلعات الشغيلة الصحية بإقليم مولاي يعقوب، إجتمع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة فاس – مكناس لتدارس الوضع المتأزم الذي تعاني منه فئة واسعة من الأطر الصحية بالإقليم، والتي طالبت بتدخل طارئ لوأد الفتنة وتفادي التصعيد جراء معاناتها بسبب الإختلالات العديدة التي تشوب تسيير وتدبير المرفق الصحي العمومي بهذا الإقليم، على حد تعبير النقابة.
وبعد بحث ومراقبة متأنية للوضع خلص المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف. د.ش، إلى تسجيل عديد من “الخروقات” التي ذكر منها “سلوكات وتصرفات لا مسؤولة تصدر عن المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الإجتماعية منذ توليها لهذا المنصب عبر سياسة التعسف والترهيب و الإقصاء الممنهج التي تمارسها في حق أطر الصحة بالإقليم”.
بالإضافة إلى “التضييق على الحريات النقابية والمحاباة والتعامل بمنطق الإنتماء لتنظيم معين في العديد من القرارات ضارية عرض الحائط مبدأ الحياد والتوازن في القرارات الإدارية”، ناهيك عن” تهميش ممنهج للشغيلة الصحية تارة وللفرقاء الاجتماعيين تارة أخرى في اتخاذ القرارات التي تهم الأطر الصحية بالإقليم”.
إلى جانب “الإنفراد في اتخاذ قرار صرف تعويضات البرامج الصحية دون إشراك أو تشاور مع الفرقاء الإجتماعيين”، و”عدم إطلاع الفرقاء الإجتماعيين على لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية ولا على الإعتبارات التي من خلالها تم استثناء بعض المهنيين بالإقليم”، مع “العشوائية في إعداد مذكرات مصلحة للأطر الصحية دون تشاور مع الفرقاء الاجتماعيين ودون اطلاع المعنيين بالأمر كان آخرها مذكرتي مصلحة لممرضتين تشتغلان بالمركز الصحي سبت الوداية وفرض انتقالهما للمستوصف القروي بياضة، مع العلم أن المستوصف المذكور يتوفر على ممرض يشتغل به، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول خلفيات هذا الإجراء، تلاها توجيه استفسارات للممرضتين المذكورتين بعد رفضهما الإشتغال في مؤسستين صحيتين في نفس الوقت”، حسب البيان.
البيان لفت أيضا إلى وجود “خروقات بالجملة في اللجنة الإقليمية الطبية و ما يواكبها من هضم لحقوق موظفات وموظفي الصحة بالإقليم”، والمزاجية في التعيين في المناصب الإدارية داخل المندوبية دون مراعاة مبدأ الكفاءة و الأحقية”.
وإذ يستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف.د.ش هذا السلوك الذي وصفه بـ”الأرعن والإختلالات التي تشوب تدبير و تسيير المرفق العام بالإقليم، والتصرفات التي أكل عليها الدهر ولم يعد لها مكان خاصة مع الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي يشهدها المشهد على المستوى الوطني مما يحتم معه مواكبة المسؤولين لتنزيل الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية والتي تمر وجوبا عبر الصحي تثمين وتشجيع العنصر البشري وفق نسق تشاركي واضح وجو من الشفافية وتكافؤ الفرص، بالنظر لما لمثل هذه الأساليب من انعكاس سلبي على الشغيلة الصحية وتجعلها تعاني من حالات الإحباط والتذمر، وبالتالي التأثير على عطائها ونشاطها داخل المنظومة الصحية”.
كما ذكر المكتب النقابي أن غياب التواصل الإيجابي مع الأطر الصحة عبر قطع باب الحوار يجعل الإحتقان يصل إلى مدى غير مسبوق.
وعليه فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف. د.ش، إذ يدين هذه التصرفات فإنه يعبر في المقابل عن كامل دعمه لنضالات الشغيلة الصحية داخل إقليم مولاي يعقوب، وفي مقدمتهم ممرضتي المركز الصحي سبت الوداية. والتزامه وتضامنه المطلق معها حتى تحقيق المطالب المشروعة. قبل أن يؤكد على استعداده لتسطير برنامج نضالي يستجيب لإنتظارات وتطلعات الشغيلة الصحية بالإقليم.
كما طالب المكتب المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس بوضع حد لهكذا تصرفات عبر التعجيل بإيفاد لجنة تحقيق للتدقيق في “تهور” هذه المسؤولة، ومساءلتها على مجموع “الخروقات المنتهجة من طرفها التي ستؤدي حتما إلى تأزم الوضع الصحي بالإقليم”.
