عبر ممثلو جماعات عمالة مكناس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في مجموعة الجماعات “فاس مكناس للتوزيع” بجهة فاس مكناس عن احتجاجهم من عملية التحضير لانتخاب رئاسة المجموعة.
وكانت المجالس الإقليمية ومجالس الجماعات التابعة لتراب جهة فاس مكناس قد صادقت على إحداث “فاس مكناس للتوزيع” لتدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية جهويا، بدلا عن مكتب الماء والكهرباء والوكالات المستقلة، حيث يرتقب أن “ينتخب” المنتدبون عن المجالس المنتخبة بالجهة الاستقلالي محمد البوكيلي، رئيسا للمجموعة في الأيام القليلة المقبلة، كمرشح للتحالف الحكومي لشغل المنصب.
واستنكر “الغاضبون” في رسالة موجهة إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب “الحمامة”، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، غياب التواصل والتنسيق للهيئات المجالية للحزب مع منتخبي ومناضلي الحزب والذي تجلى بشكل صارخ في عملية التحضير لانتخاب رئاسة مجموعة الجماعات للتوزيع بجهة فاس مكناس.
وأشار الموقعون الأربعة، في السياق ذاته، أنه تم اتخاذ قرارات لم يتم إشراك المنتخبين فيها، ما خلق حالة من الاستياء والارتباك داخل صفوف الحزب بالجهة، وترك انطباعا سلبيا لدى الرأي العام المحلي.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا القرار يمثل تجاوزا جديدا ينضاف إلى التجاوزات السابقة لهيئات الحزب الإقليمية والجهوية لمبادئ الحزب وتوجهاته الاستراتيجية، وهو الأمر الذي أثر سلبا على مكانة الحزب ومصداقيته لدى ساكنة الجهة والجهة عموما.
وعبر ممثلو “الأحرار” عن عمالة مكناس بمجموعة “فاس مكناس للتوزيع” عن استنكارهم للنهج الانفرادي الذي يتم اعتماده في اتخاذ القرارات الحساسة، خاصة تلك التي تتلق بمناصب المسؤولية، معبرين عن رفضهم المطلق لقرار منح الرئاسة للبوكيلي، والذي لا يعكس مصلحة الحزب ولا يخدم أهدافه، وفق تعبير الرسالة الاحتجاجية.
وفي السياق علمت جريدة “الديار” أن الصراع احتدم كذلك على باقي المناصب، وتحديدا منصب “نائب الرئيس”، بعد الحسم تقريبا في تقديم الاستقلالي البوكيلي كمرشح وحيد.
وحسب المادة السادسة من الاتفاقية الخاصة بتشكيل مجموعة الجماعات “فاس مكناس للتوزيع”، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن “مكتب المجموعة يتكون من رئيس و4 نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة. وتسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه من بين منتدبي الجماعات مقر العمالة أو الإقليم، ذات العدد الأكبر من السكان”.
وأضافت مصادر مطلعة، إلى أن هناك توجها لإحداث 5 لجان، في حال موافقة ولاية جهة فاس مكناس التي اقترحت تشكيل 3 لجان فقط، بهدف تمكين أكبر عدد من الأعضاء من “غنيمة الامتيازات والتعويضات”، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، ستكلف مجموعة الجماعات، وفق عقد تدبير، شركة جديدة، ستعوض الوكالات المستقلة في كل من فاس وتازة ومكناس وصفرو، ومكاتب الماء والكهرباء في الأقاليم الأخرى، تحت اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس مكناس ش.م”،، حيث تحديد 100 مليون درهم كرأسمال أولي لها.
وتم التنصيص على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بموافاة الجماعات المعنية بلائحة العقارات والمنقولات التي يتعين نقلها تلقائيا إليها.
يذكر أن قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، كان قد دخل حيز التنفيذ ليعوض نظام التدبير المفوض الذي كان يتم بموجبه تفويض خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات خاصة.
