أعادت حادثة الحريق المهول الذي شب في حافلة للنقل الحضري بمادرة “لافياط”، وسط مدينة فاس، استمرار الاستهتار بسلامة المواطنين وتراجع شركة “سيتي باص” عن التزاماتها بمخرجات تحكيم وزارة الداخلية باقتناء أسطول جديد يليق بالعاصمة العلمية للمملكة إلى الواجهة.
وقالت مصادر مطلعة إن “الحريق” خلق حالة استنفار قصوى لدى المسؤولين بالمدينة، منتخبين ورجال سلطة، لدراسة كل السبل الكفيلة بوضع حد لما وصفته بـ”المهزلة” التي تسيء إلى المسؤولين قبل المواطنين.
وسجلت المصادر أن معاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس الجديد، طلب تزويده بجميع المعطيات والوثائق المتعلقة بملف النقل الحضري بفاس، في الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة الفرج، الذي قد لا يأتي مع طريقة تدبير الشركة المفوض لها تدبير القطاع، وفق تعبيرها.
إلى ذلك، وجهت البرلمانية نادية القنصوري، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا لوزير الداخلية يتمحور حول استمرار مشكل النقل الحضري بفاس.
في ظرف أسبوع واحد بعد انقلاب حافلة وإصابة 57 من ركابها، يتصاعد دخان حافلة أخرى بفاس مسببة هلعا وخوفا ومعرضة حياة الركاب للخطر”، تورد البرلمانية عن جهة فاس مكناس، قبل أن تبرز أن الأسطول أصبح في حالة ميكانيكية خطيرة تجعل من يقف على رأس هذا الأمر في موضع مساءلة لضمان استمرارية المرفق بشروط عالية ضامنة لسلامة المرتفقين والمواطنين عموما.
وزادت القنصوري، وفق نص السؤال، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، أنها سبق أن أحالت على وزارة لفتيت عدة أسئلة في نفس الموضوع ولم يتغير شيء على أرض الواقع، قبل أن تستفسر عن التدابير التي سيتخذها الوزير لإيقاف هذا العبث والاستهتار بسلامة ساكنة فاس ونواحيها؟ وعن البديل الذي ستقدمونه لضمان استمرارية هذا المرفق؟
