لا تزال مدينة فاس تتصدر العناوين بسبب حملة محاربة احتلال الملك العمومي بالشوارع وتحرير السلطة لأرصفة الأزقة من أجل إعادة تنظيم الفضاء العام وهيكلته وفق القانون.
وتشمل الحملة، المستمرة إلى اليوم، بعد انطلاقها قبل أسبوعين تقريبا، جميع الشوارع الكبرى وبعض الأحياء الشعبية، وسط استحسان كبير من طرف الساكنة، التي تطالب بتعميم الحملة على جميع مقاطعات المدينة، وتطبيق القانون على الدميع بدون استثناء.
وتابعت جريدة “الديار” تدخل رجال السلطة لتحرير الملك العام المحتل من طرف مقهى في ملكية نائب بمجلس مقاطعة وزاغة، حيث “أعدمت” الجرافة حديقة تم إعدادها في مدخل المقهى، بينما لم تعطى الأوامر لـ”الطراكس” لهدم سور تم بناؤه خارج القانون، حسب المصادر.
وعلى عكس حالات سابقة، التي تدخلت فيها “الطراكس” لهدم المنشآت والإضافات غير القانونية، منح رجال السلطة لمسير المقهى أجلا حدد في 48 ساعة من أجل إرجاع الحالة إلى طبيعتها وتنفيذ ما تنص عليه الرخص المتحصل عليها.
فهل سيمتثل المنتخب، صاحب المقهى، لقرار السلطة ويقوم بهدم السور وإزالة الإضافات غير القانونية في ظرف 48 ساعة؟
