تمكن إدريس القندوسي، عضو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة بفاس مكناس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من الظفر بمقعد بمجلس المستشارين في الاقتراع المنظم، أمس الخميس 5 دجنبر الجاري، في نطاق الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات “طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس”.
وتنافس القندوسي على المقعد البرلماني، كمرشح لحزب “الحمامة”، والتحالف الحكومي، مع كل من مصطفى ديري، ممثل حزب جبهة القوى الديمقراطية عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومنير الحدوثي بوزلمات، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد الإعلان عن شغوره من طرف المحكمة الدستورية بوفاة الوالد محمد القندوسي، المستشار البرلماني السابق عن “التجمع”.
وفي تعليق على “توريث” القندوسي الابن منصب “الوالد” في مجلس المستشارين، الذي ظل يشغله لسنوات طويلة، قالت فعاليات سياسية إن منح التزكية للقندوسي الإبن، خلق جدلا واسعا بين “مناضلي” حزب “التجمع” معتبرة أنه جاء على حساب عدد مهم من الكفاءات والأطر سواء بغرفة جهة فاس مكناس أو بجهتي الشرق وطنجة تطوان الحسيمة.
“حتى إذا كان قرار الحزب بأن المقعد يجب أن يبقى في غرفة فاس مكناس، فهناك “بروفايلات”، لا داعي لذكر اسمائها، تملك من التجربة والسمعة ما يجعلها تستحق أن تحظى بتزكية عزيز أخنوش، تجنبا لاتهام “التجمع” بكونه حزبا لـ”باك صاحبي””، تورد المصادر، قبل أن تشدد على أن هذا الاختيار أظهر “زيف” الشعارات والخطابات الرنانة التي تروجها قيادة الحزب حول تخليق الحياة السياسية وتشجيع الكفاءات على الانخراط في السياسة.
واستغربت مصادر جريدة “الديار” من تزكية الشاب إدريس القندوسي، رغم كشفه لأكثر من جهة، في وقت سابق، عن عدم رغبته في الترشح للحصول على مقعد والده في مجلس المستشارين، ليفاجأ الجميع بتقديم ترشيحه، قبل أن ترجع الأمر، ربما، لضغوطات تلقاها من “شركاء” والده السياسيين بمكناس.
وسجلت أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تقديم “العائلة” على حساب “المناضلين” بالجهة، وتحديدا بمدينة مكناس، مشيرة إلى حالة قريبة مرتبطة بتعويض صوفيا طاهري لشقيقها بدر في مجلس النواب، بعد عزل الأخير، قبل سنتين تقريبا.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله محمد القندوسي كعضو بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة المتألفة من ممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لجهات “طنجة تطوان الحسيمة، والشرق وفاس مكناس”، داعية إلى إجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بأحكام البند السادس من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
