دعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة العباس الومغاري، الرئيس الجديد لجماعة مكناس، والبرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري.
وقالت المصادر إن المترشح الثاني في اللائحة، والذي صار خليفة للومغاري بمجلس النواب، ليس سوى خالد الطويل، رئيس المجلس الجماعي لآيت ولال.
وصرحت المحكمة في قرارها رقم 247/24، نتوفر على نسخة منه، بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله الومغاري، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “مكناس، إثر تقديمه الاستقالة مباشرة بعد انتخابه عمدة لمدينة مكناس، خلفا للتجمعي جواد بحاجي.
وأدرجت رئاسة مجالس الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، في نص تنظيمي صودق عليه، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبری التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
ويتعلق الأمر بـ13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات (فاس، الرباط، سلا، الدار البيضاء، طنجة ومراكش) وسبع جماعات أخرى هي: مکناس، آسفي، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان وتمارة.
