أحال عامل إقليم صفرو، أمس الأربعاء، ملف عزل لكبير بوستى، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، على القضاء الإداري، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وعينت المحكمة جلسة يوم 17 دجنبر المقبل للبث في “عزل” نائب لخصم.
لكن، لماذا لجأت السلطات الإقليمية للقضاء الإداري لعزل بوستى، عن حزب الوحدة والدموقراطية؟ وما هي “المخالفات” المشتبه في اقترافها بجماعة إيموزار كندر؟
مصادر مطلعة أكدت أنه سبق لمصالح عمالة إقليم صفرو قد وجهت استفسارا لنائب لبوستى، بعد الاشتباه في تورطه في مجموعة من الخروقات القانونية أثناء ممارسة مهامه كنائب لرئيس جماعة إيموزار، قبل أن تقرر توقيفه عن ممارسة مهامه، لتحيل ملفه على القضاء الإداري.
“المعني بالعزل متهم بالتورط في التطاول على اختصاصات الرئيس عبر دعوة أعضاء المجلس الجماعي لحضور الدورات في خرق للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات”، تورد مصادرنا.
وزادت مصادر جريدة “الديار” أن نائب لخصم، سبق أن وقع على مراسلات تتعلق بالشرطة الإدارية المخولة لرئيس الجماعة، طبقا للمادة 100 من القانون 113-14، مسجلة أنه تورط، كذلك، في تجاوز للصلاحيات المخولة له طبقا للمادة 103 من خلال تسليم رخص التعمير، رغم أن التفويض الممنوح له يقتصر فقط على رخص الربط بالماء والكهرباء والتطهير.
وسجلت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي يجب المرور عبر منصة الرخص لتدبيرها، فإن المعني لجأ إلى التدبير الورقي لبعض الرخص، حيث سبق أن سلم رخصة إصلاح لمتابع في إطار شبكة إجرامية للسطو على عقارات في ملكية الغير بإيموزار كندر.
