بعدما انتقدت قانون الإضراب و”الثالوث الانتكاسي”.. نقابة تطالب بوضع نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين

في بيان شديد اللهجة، جددت نقابة المتصرفين التربويين تأكيدها على مواقفها المبدئية تجاه عدد من القضايا التي تهم الشأن التربوي وحقوق أعضائها. وجاء البيان ليعبر عن رفضها القاطع لمجموعة من السياسات والإجراءات التي ترى أنها تهدد المكتسبات والحقوق الأساسية للشغيلة التعليمية.
وأكد البيان، توصلنا بنسخة منه، رفض النقابة لأي محاولات لتمرير قوانين تحد من الحق الدستوري في الإضراب، معتبرة ذلك مساسا خطيرا بالحريات النقابية التي يكفلها الدستور. كما أعربت عن رفضها الشديد لأي إصلاح لنظام التقاعد يقوم على ما وصفته بـ”الثالوث الانتكاسي”، الذي يتضمن الرفع من سن التقاعد، زيادة مساهمات الموظفين، وتقليص المعاشات. ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تكرس الهشاشة الوظيفية بعد سنوات طويلة من العمل المرهق.
وتضمن البيان نفسه قائمة من المطالب التي وصفتها النقابة بالعادلة والمشروعة، أهمها نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، حيث أكدت النقابة على ضرورة وضع نظام يحفظ حقوق هذه الفئة ويعترف بدورها الحيوي في المنظومة التربوية.
إلى جانب مطالبتها برفع التعويضات المالية، عبر تحسين قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، مع إدراجه ضمن المعاش، بالإضافة إلى مراجعة التعويض عن السكن والتنقل.
وشددت النقابة على ضرورة تحسين ظروف العمل، عبر تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية، توفير الأمن للأطر التربوية والإدارية، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية.
ومن المطالب أيضا تنظيم مباراة للإدارة التربوية، حيث دعت النقابة إلى الإسراع في تنظيم مباريات سلك الإدارة التربوية لسد العجز الكبير في الموارد.
وفي ختام بيانها، أكدت النقابة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق مطالبها. كما دعت الوزارة الوصية إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة، معتبرة أن المماطلة في تحقيق هذه المطالب لن تثنيها عن الدفاع عن حقوق منخرطيها.