طوت، استئنافبا، غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال باستنئافية فاس، أمس الأربعاء، ملف “شبكة الاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الصحية بمستشفيات المدينة.
وبعد ساعات من المداولة، أصدرت هيئة الحكم، بالغرفة المذكورة أحكامها، حيث رفعت من عقوبة المتهمة الرئيسية من 3 سنوات حبسا نافذا إلى 4 سنوات، إثر إدانتها بجناية الاتجار بالبشر، والإخفاء العمدي لهوية طفل، والمشاركة في تزوير شواهد طبية.
كما رفعت المحكمة من عقوبة (ز.م)، حارس أمن خاص من سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى حارس أمن خاص ثان، من 4 أشهر إلى 3 سنوات.
وفي ما يتعلق بباقي المتابعين في الملف، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال، تأييد الأحكام الابتدائية والتي جاءت على الشكل التالي:
– 3 سنوات حبسا نافذة في حق (ح.م) ممرض وغرامة 5000 درهم.
– سنة واحدة حبسا نافذة: في حق (ك.ع)، أمن خاص، وغرامة 5000 درهم.. في حق (ب.ش)، عاطلة، وغرامة 5000 درهم.. في حق (خ.م)، سائق سيارة إسعاف، وغرامة 5000 درهم.. وفي حق (ف.ن.غ)، عاطلة، وغرامة ألف درهم.. وفي حق (ف.ن.ش)، عاطلة، وغرامة ألف درهم.
6 اشهر حبسا نافذة: في حق (ب.ي)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (م.ع)، عامل بمستشفى بن الخطيب، وغرامة 2500 درهم.. في حق (أ.ع، ممرض، وغرامة 5000 درهم..
4 اشهر حبسا نافذة: في حق (م.ع)، طبيب، وغرامة 5000 درهم.. في حق (ف.ع)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (م.ر.ز)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (خ.ي)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ج.م)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. (هـ.ع)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (غ.ح)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ر.ع)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ر.م)، عاطل، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ب.م)، عاطلة، بدون غرامة.. في حق (م. ع)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ب.ج)، أمن خاص، بدون غرامة.. في حق (ع.م)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ح.م)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ع.ب)، تقنية، وغرامة 2500 درهم.. في حق (م.س)، تقنية، وغرامة 2500 درهم.. في حق (ل.خ)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (م.ي)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم.. في حق (م.ن)، أمن خاص، وغرامة 2500 درهم..
– شهران نافذة: في حق (ع.ج) طبيب متابع في حالة سراح، بدون غرامة.
البراءة: لـ(خ.ا)، أمن خاص.. لـ(ح.م)، أمن خاص.. لـ(ج.ح)، أمن خاص.. لـ(ع.م)، مياوم.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة، بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، قد فككت شبكة “الاتجار في الرضع والتلاعب في الخدمات الطبية في مستشفيات مدينة فاس، حيث كشفت أطوار المحاكمة عن مفاجآت صدمة حول الواقع الصحي بالعاصمة العلمية.
