قضت المحكمة الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء، بعزل الكبير بوستى، النائب الرابع لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر، بإقليم صفرو.
وقررت هيئة الحكم بقضاء الالغاء والتعويض عزل بوستى من عضوية مجلس جماعة ايموزار كندر ومن مهام النائب الرابع لرئيس المجلس مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وأحال عامل إقليم صفرو ملف عزل لكبير بوستى، النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، على القضاء الإداري، تفعيلا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
مصادر مطلعة أكدت أنه سبق لمصالح عمالة إقليم صفرو أن وجهت استفسارا للنائب بوستى، بعد الاشتباه في تورطه في مجموعة من الخروقات القانونية أثناء ممارسة مهامه كنائب لرئيس جماعة إيموزار، قبل أن تقرر توقيفه عن ممارسة مهامه، لتحيل ملفه على القضاء الإداري.
“المعني متهم بالتورط في التطاول على اختصاصات الرئيس عبر دعوة أعضاء المجلس الجماعي لحضور الدورات في خرق للمادة 35 من القانون التنظيمي للجماعات”، تورد مصادرنا.
وزادت مصادر جريدة “الديار” أن نائب مصطفى لخصم، سبق أن وقع على مراسلات تتعلق بالشرطة الإدارية المخولة لرئيس الجماعة، طبقا للمادة 100 من القانون 113-14، مسجلة أنه تورط، كذلك، في تجاوز للصلاحيات المخولة له طبقا للمادة 103 من خلال تسليم رخص التعمير، رغم أن التفويض الممنوح له يقتصر فقط على رخص الربط بالماء والكهرباء والتطهير.
وسجلت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي يجب المرور عبر منصة الرخص لتدبيرها، فإن المعني لجأ إلى التدبير الورقي لبعض الرخص، حيث سبق أن سلم رخصة إصلاح لمتابع في إطار شبكة إجرامية للسطو على عقارات في ملكية الغير بإيموزار كندر.
