في ظل استمرار التهميش الذي تعانيه مادة اللغة الأمازيغية داخل منظومة التربية والتعليم، عقدت السكرتارية الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية بإقليم بولمان لقاء يوم 26 دجنبر المنصرم للتداول حول الأوضاع المتردية التي تعيشها هذه المادة وأساتذتها، وسط غياب مذكرات وزارية واضحة وقرارات تنظيمية تنصفهم وتعزز مكانة اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.
وناقش الحاضرون خلال اللقاء جملة من التحديات التي تواجه تدريس اللغة الأمازيغية، أبرزها تقليص الغلاف الزمني المخصص لهذه المادة، والذي يصل إلى حد التهميش، وعدم احترام المذكرات الوزارية المنظمة مثل المذكرات 130 و116، التي تنص على تخصيص 24 ساعة أسبوعيا لتدريس المادة.
كما ندد الأساتذة بالتدبير العشوائي لملف تدريس اللغة الأمازيغية وفرض استعمالات زمنية مرهقة تصل إلى 30 ساعة أسبوعيا في بعض المؤسسات، مع غياب البنية التحتية اللازمة، مثل القاعات الدراسية المخصصة.
وتطرق المجتمعون أيضا إلى إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع “المدرسة الرائدة”، حيث حُرم أساتذتها من المنح والعدة اللازمة للتدريس. هذا الوضع يعكس، بحسب البيان الصادر عن السكرتارية، غياب إرادة حقيقية لإنصاف هذه المادة وممارسيها في ظل الإكراهات التي يواجهونها.
كما أكدت السكرتارية الإقليمية في بيانها على ضرورة الالتزام بالمذكرات الوزارية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية، واحترام كرامة الأساتذة من خلال إعداد استعمالات زمنية منصفة. كما طالبت المديرية الإقليمية بإصدار مذكرة تنظيمية خاصة بالمادة، وفتح المناصب الشاغرة في المؤسسات التي لا تُدرس فيها اللغة الأمازيغية أو التي تعاني نقصا في الكوادر. ودعت أيضا إلى تمكين الأساتذة من قاعات دراسية خاصة، مع إلغاء استغلالها لأغراض ثانوية.
ولم يكتفِ الأساتذة بإعلان مطالبهم، بل أعربوا عن استعدادهم لاتخاذ خطوات نضالية تصعيدية في حال استمرار التجاهل.
كما دعت السكرتارية الإقليمية المديرية الإقليمية لعقد لقاء مستعجل لمناقشة النقاط المثارة في البيان. وأكدت التزامها بالبرنامج النضالي الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما في ذلك تنظيم مسيرات احتجاجية يوم 5 يناير 2025.
