طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 7 يناير، ملف “اختلاس الدعم المدرسي” بعد المداولة.
وقالت مصادر إن هيئة الحكم قررت إدانة (ف.أ) رئيسة جمعية “أمان وحكمت ضدها بـ 4 سنوات حبسا نافذا و40 ألف درهم غرامة، بعد اتهامها بـ”التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.
وهي نفس العقوبة التي حكمت بها قريبتها (ف.ح) أمينة مال الجمعية بعد أن أدانتها الغرفة المذكورة بـ4 سنوات حبسا نافذا، و40 الف درهم غرامة.
وقضت المحكمة كذلك بإدانة باقي المتابعين في حالة اعتقال احتياطي (ب.ع) و(أ.م) بسنة حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة، فيما أدانت (أ.ع)، المتابع في حالة سراح بسنتين حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة.
وبرأت هيئة الحكم، في الملف نفسه، (أ.س) شقيقة رئيسة الجمعية من التهم المنسوبة إليها.
وكانت قد تفجرت في مدينة فاس قضية تلاعبات تتعلق بشبهة اختلاس أموال عامة مرتبطة بالدعم المدرسي حيث فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل سنة تقريبا، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لرئيسة جمعية وقريبتها أمينة المال، يشتبه في تورطهم في اختلاس أموال عامة مقدمة في إطار عمليات الدعم العمومي.
وقد تم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
