مشاريع مجمدة وتدهور قطاع النظافة.. “مصباح” سايس “يحاكم” تدبير منتخبي “8 شتنبر” للمقاطعة

في إطار متابعة القضايا المحلية والدفاع عن حقوق ساكنة مقاطعة سايس، بمدينة فاس، أعلنت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسايس عن موقفها من جملة من الملفات المحلية، بناء على توصيات لجنة متابعة الشأن المحلي. وتناول البيان، نتوفر على نسخة منه، مجموعة من النقاط التي سلطت الضوء على قضايا البنية التحتية، جودة الخدمات، والمشاريع المجمدة.
وأكد البيان متابعة الكتابة المحلية لأوراش التهيئة الحضرية بمقاطعة سايس، والتي تأتي في إطار استعداد مدينة فاس لاحتضان تظاهرات رياضية دولية.
وعلى الرغم من الإشادة بالدينامية الحالية لتعزيز البنية التحتية، فقد عبرت الكتابة عن استيائها من انسحاب منتخبي 8 شتنبر عن ممارسة اختصاصاتهم وعدم تفاعلهم مع ملاحظات الساكنة، مما اعتبرته تضييقا على مبدأ التدبير الحر الذي يكفله القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأشار البيان إلى أن الإعداد الجيد للاستحقاقات الكبرى لا ينبغي أن يقتصر على مشاريع البنية التحتية فقط، بل يجب أن يشمل تأطيرا ثقافيا وتنمية الوعي لدى المواطنين.
وانتقد المصدر نفسه النخبة الحالية بمجلس مقاطعة سايس، متهما إياها بتجميد أنشطة تأسست في عهد المجلس السابق، مثل الملتقى السنوي للمجتمع المدني، الأيام الرمضانية، والأنشطة البيئية والصحية، ما اعتبره تراجعا في الأداء الثقافي للمجلس.
كما أعرب البيان عن استغراب الكتابة المحلية من عدم برمجة مشاريع لإحداث ملاعب رياضية للقرب خلال ثلاث سنوات من عمر المجلس الحالي، مشيرا إلى الإهمال الذي تعرفه الملاعب والقاعات الرياضية القائمة.
ولفت الانتباه إلى الوضعية “الكارثية” للقاعة المغطاة بحي عوينات الحجاج، والتي تحولت إلى نقطة سوداء نتيجة النهب وغياب الحراسة، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هدر المال العام الذي خُصص لتشييد وصيانة هذه القاعة.
كما تطرق البيان إلى التدهور المستمر في خدمات النظافة بالمقاطعة، حيث وصف الوضعية بـ”المزرية”، مشيرا إلى ارتباك جماعة فاس في تدبير الملف.
وعبر عن استيائه من غياب المقاربة التشاركية أثناء إعداد عقود النظافة، مشددا على عدم توافق الخدمات مع الاحتياجات الدقيقة للأحياء، رغم الزيادة في التكلفة.
وفي ختام البيان، دعت الكتابة المحلية الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الإشكالات، مؤكدة عزمها على متابعة الملفات المطروحة والترافع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة.