أثار نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا، جدلا واسعا بعد تدوينة له، بصفحته على “فايسبوك” اتهم فيها المصالح المختصة بعمالة إقليم مولاي يعقوب بالتدخل غير القانوني في شؤون المجلس الجماعي.
وجاءت هذه الاتهامات، وفق تدوينة بابا، عقب إسقاط ميزانية 2025 للجماعة، وهو ما وصفه بأنه تم “ظلما” وبطريقة تتنافى مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
واتهم يوسف بابا مصالح قسم الجماعات الترابية بالعمالة بتجاوز صلاحياتها من خلال مراسلات اعتبرها غير قانونية، حيث أشار إلى أن هذه المصالح قامت بمراسلة المجلس الجماعي بشأن نقطتين مدرجتين في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025، وذلك قبل انعقادها بستة أيام فقط. واعتبر أن هذا الإجراء يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، خاصة المادة 33 منه، التي تحدد دور العامل في حضور الدورات دون المشاركة في التصويت، مع إمكانية تقديم ملاحظات وتوضيحات أثناء انعقاد الجلسات وليس قبلها.
ولم يكتفِ نائب رئيس الجماعة بانتقاد المراسلات، بل لمح أيضا إلى احتمال وجود انحياز سياسي داخل المصالح الإدارية، متسائلا عما إذا كانت هذه المصالح تمثل هيئة سياسية داخل مؤسسة عمومية. وأكد أن هذه الممارسات تتنافى مع مبدأ التدبير الحر الذي يكفله الدستور المغربي للجماعات الترابية، والذي يتيح لها سلطة التداول والتنفيذ دون تدخلات تعرقل عملها.
ويُنظر إلى هذه الأزمة على أنها تهديد مباشر لسير العمل الجماعي في مولاي يعقوب، حيث اعتبر بابا أن هذه التدخلات تعيق تنفيذ المشاريع التنموية المنتظرة من قبل الساكنة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع داخل المجلس. كما أكد أن هذه التصرفات تعكس “عبثا إداريا” يعرقل مسار التنمية المحلية، داعيا إلى احترام القانون التنظيمي واحترام اختصاصات المجلس المنتخب.
