استنكر تراجع الخدمات وتفاقم أزمات النقل والنظافة.. “البيجيدي” يوجه انتقادات لاذعة لـ”أغلبية” جماعة فاس

سجل فريق العدالة والتنمية بجماعة فاس ما وصفه بالتراجع الكبير على مستوى خدمات القرب التي تعد من صميم اختصاصات الجماعات الترابية، وعلى رأسها الخدمات الإدارية التي تعرف تعثرا كبيرا على مستوى معالجة الطلبات الخاصة برخص الربط بالماء والكهرباء، والرخص المتعلقة بممارسة الأنشطة المهنية والتجارية ومعالجة شكايات المواطنين والمواطنات، خاصة تلك التي تخص فرض رسوم وضرائب جماعية إضافية.
أما على مستوى ملف النقل الحضري، فقد سجل بلاغ الفريق، توصلنا بنسخة منه ، “استمرار معاناة ساكنة فاس مع الوضعية المزرية التي يعرفها هذا المرفق، حيث ازداد الوضع تفاقما من خلال شبه توقف خدمات النقل الحضري بالمدينة، نتيجة عدم الوفاء بحقوق المستخدمين و العمال بهذا القطاع، و كل هذا تسبب فيه عجز رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته الهشة على تنزيل الحلول الذي سبق وأن صادق عليها المجلس، وغياب مبادرات من شأنها حلحلة المشكل في انتظار الحل الشامل الذي تعتزم وزارة الداخلية إطلاقه في الأشهر المقبلة”.
كما استنكر أعضاء الفريق منهجية الرئيس وأغلبيته في التعامل مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة فعوض الحرص على ضمان تنزيل مضامين دفاتر التحملات قصد تجويد خدمات النظافة والرفع من جودتها وتنزيل البرنامج الاستثماري للشركة و فق الالتزامات، اختار الرئيس جمع مكونات أغلبيته ووزع عليهم حصص العمال الذين تنوي الشركة توظيفهم وفق العقدتين الجديدتين في “استغلال سياسوي بئيس” من شأنه أن يؤثر على سير خدمات هذا المرفق، حيث دعا البلاغ الشركة الى إعمال مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص في التشغيل و فسح المجال على قدم المساواة أمام أبناء وبنات المدينة دون تمييز.
وبخصوص نقط جدول اعمال دورة المجلس لشهر فبراير 2025، ناقش أعضاء الفريق بشكل مستفيض، كل النقاط المدرجة، مع تحديد موقف الفريق منها، حيث أوضح البلاغ أنه سيتم التعبير على ذلك يوم انعقاد الدورة.
وعلى أساس كل ما سبق ذكره، أعلن فريق المصباح بجماعة فاس تثمينه لأشغال التهيئة التي تشهدها بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة بإشراف من الولاية، و هو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على بث دينامية إيجابية خاصة على مستوى تحريك عجلة التنمية بالمدينة.
كما أعرب عن تضامنه مع مستخدمي وعمال الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري، مطالبا بضرورة تمكينهم من حقوقهم المالية المستحقة، قبل أن يحمل مسؤولية الوضع المأساوي الذي آل إليه قطاع النقل الحضري لرئيس المجلس وأغلبيته.
وحذر المصدر نفسه من الاستغلال السياسوي لملف النظافة بمنطق حزبي، وعواقب هذا السلوك اللامسؤول و ما له من تأثيرات سلبية على خدمات النظافة بالمدينة، معتبرا الفشل الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بفاس؛ ما هو إلا تداعي من تداعيات الفشل العام في التدبير العمومي بفعل انعدام الكفاءة والمصداقية في السياسات المتبعة من طرف نخب الأغلبية التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر، الغارقة في تضارب المصالح، وتغليب منطق المصالح الخاصة عن المصالح العامة للمواطنين والمواطنات الامر الذي يفقد العمل السياسي مصداقيته و جاذبيته ويسيء لصورة الوطن، حسب البلاغ.