استقال ياسين شرقاني الحسني، رئيس جماعة مولاي يعقوب، من مهامه كرئيس للمجلس، ووجه استقالته إلى عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب، تحت إشراف باشا باشوية مولاي يعقوب.
وورد في الاستقالة، نتوفر على نسخة منها، “طبقا لمقتضيات المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليوز 2015 ، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبعد انقضاء نصف الولاية الإنتخابية وإنجاز عدد مهم من المشاريع المهمة وتحقيق خطوات معتبرة في مسيرة التنمية وفي خدمة المواطن والسائح بجماعة مولاي يعقوب يؤسفني أن أقدم استقالتي من مهام رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب”.
وتعود أسباب استقالة رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب عن حزب الحركة الشعبية، إلى “الإختصاصات والمسؤوليات الكبيرة والكثيرة التي تقع على عاتق الجماعات الترابية، والتي يقابلها إمكانيات جد ضعيفة يستحيل في ظلها القيام بكل الإختصاصات”، ناهيك عن” البطء في معالجة المشاريع والملفات المطروحة ، وتنصل بعض الجهات من التزاماتها”.
بالإضافة إلى “عدم الرضى عن الدور الذي يراد حصر المنتخب فيه خلافا للتوجهات الرسمية للدولة”، مع “تحميل الجماعة المسؤوليات والاختصاصات المتنصل منها من باقي الجهات وغياب التطبيق العملي للمصالح اللاممركزة بإعتبار الجماعات قد تجاوزت مفهوم الوصاية وتخضع حسب القانون الجديد للرقابة الإدارية والمواكبة من طرف السلطة المختصة، والتركيز على تطبيق القوانين التنظيمية في منحى واحد.
ومن بين أسباب الاستقالة أيضا “تحميل المجلس الحالي أخطاء متراكمة لسنوات عديدة”.
و”أسباب أخرى ألخصها في تقليص الفترة الانتقالية التي تلت فترة حوالي ربع قرن، وما خلفته من آثار سلبية مادية معنوية”، يتابع الرئيس المستقيل، قبل أن يضيف “وإذ أني انخرطت في العمل السياسي وتحملت مسؤولية رئاسة مجلس جماعتي الحبيبة وبذلت الغالي والنفيس بدون كلل ولا ملل ولأن استمراري في رئاسة المجلس لا يحقق الغايات المرجوة أؤكد أنني سأبقى الإبن البار للبلدة والإقليم والجهة والوطن وسأبقى في خدمة جماعتي ووطني، وأرجو من الله أن يوفقكم للمسؤولية الكبيرة التي تحملتموها”.
