بـ56 صوتا، تم اليوم الخميس 6 فبراير الجاري التصويت على مقرر إسقاط شركة “سيتي باص” وذلك خلال دورة مجلس جماعة فاس.
وقبل التصويت على هذه النقطة، التي أكد عدد من المستشارين أنه طال انتظارها كثيرا، وهي نقطة تعلقت بمناقشة وضعية النقل الحضري واتخاذ المتعين وفق دفتر التحملات، كانت عدة تدخلات صبت في هذا الموضوع.
أولها مداخلة زكرياء بالقايد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي عدد خروقات الشركة، ومنها: عدم تأدية متأخرات الصندوق المهني المغربي للتقاعد بما قدره 19 مليون درهم. عدم تأدية متأخرات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الجماعي لمبلغ 153 ألف درهم، وتمت تأديتها من طرف المستخدمين. عدم تأدية متأخرات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمبلغ 51 ألف درهم، وتمت تأديتها هي الأخرى من طرف المستخدمين. عدم تأدية ما تبقى للمستخدمين من الإجازات السنوية برسم سنة 2012، بمبلغ 2 مليون درهم. الخرق السافر للبند التعاقدي الخاص بالمستخدمين، والذي ينص على احترام جميع عقود الشغل حسب المقتضيات المنصوص عليها بالملحق رقم 3، وكذا بالمقتضيات القانونية المطبقة سابقاً بالوكالة المستقلة للنقل الحضري.
إلى جانب ذلك، تم إلغاء الانخراطات في الصندوق التكميلي للتقاعد وتعويضه بصندوق الضمان الاجتماعي، مع عدم ترقية أي مستخدم إلى حدود الآن، لا في الرتبة ولا في السلم.
كما لم تتم الاستفادة من الزيادات في الأجور المقدرة من طرف الدولة لسنوات 2019، 2020، 2021، 2024، بالإضافة إلى عدم القيام بترسيم الأجراء الموسميين طبقاً للقانون الأساسي للوكالة سابقاً، وتحويلهم إلى أجراء رسميين يحصلون على السلم والرتبة والرقم الاستدلالي.
إضافة إلى ذلك، لم يستفد الأجراء غير الرسميين من منحة الأقدمية منذ سنة 2012، أي منذ قدوم الشركة، كما لم يتم احترام عدد الخطوط العاملة بالشركة، والتي تبلغ 51 خطا، بعد أن تم حذف 25 خطا.
كما لم يتم احترام عدد الحافلات التي يجب سحبها من الاستغلال، بالرغم من أنها لا تحترم شروط السلامة الموصى بها وطنيا، ولم تُؤَدَّ مبالغ الانخراطات المقتطعة من أجور المستخدمين لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية، ولم تُصرَف المنحة السنوية لمنحة الأعمال الاجتماعية، طبقاً لدفتر التحملات 1% من المدخول اليومي للشركة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 302 مياوم عقود عملهم دائماً CDD ولم تتحول أبداً إلى CDI، وأهم نقطة ركز عليها المتدخل هي أن العمال والموظفين لم يتوصلوا بأجورهم للشهر الثالث.
ومن بين مداخلات أعضاء المجلس أيضا مداخلة مصطفى أزلماط عن الاشتراكي الموحد، والذي قال إنه بسبب الوضع المزري للنقل الحضري، شُرِّدت أسر؛ فمثلا عامل يقطن بحي بنسودة ويشتغل بحي سيدي إبراهيم، ولا وجود للنقل اليوم أو غداً، ودائماً متأخر، فأكيد أن المشغل سوف يطرده.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من التلاميذ انقطعوا عن الدراسة، فالوزارة تحارب الهدر المدرسي، لكنها تكرسه في الوقت نفسه.
محمد خيي عن حزب العدالة والتنمية تساءل: “ماذا نتدارس؟ وما هي المخرجات التي سنخرج بها من خلال العنوان المدرج في جدول الأعمال فيما يرتبط بالنقل الحضري؟”، مشدداً على أنه يجب أن نتفق على أن هذا الملف ليس ملفاً للمزايدات السياسوية البائسة التي يحاول بعض الأطراف استعمالها اليوم، فملف النقل الحضري هو ملف حساس يهم استقرار المدينة وأمنها.
وبالتالي، حذر من محاولة التشويش أو الدفع إلى التلاعب في هذا المجال، مشيراً إلى أن معالجة هذا الملف لا يجب أن تتم عبر سياسة الهروب إلى الأمام، بل يجب على رئيس المجلس تحمل المسؤولية.
وأشار إلى أن التدبير السيئ لهذا الملف بدأ منذ تولي الأغلبية التي تسير مجلس جماعة فاس، مما أوصله إلى هذه الوضعية. مضيفاً: “لن نختلف في التشخيص، فالجميع يؤكد على أن وضعية النقل كارثية، فهذه الخدمة تكاد تتوقف، فحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الرئيس، تتجول في المدينة 60 حافلة فقط وهي مهترئة. وأكثر من 500 عائلة مهددة بالتشرد لأن الشركة لم تؤدِّ للعمال أجورهم. ويتحمل المسؤولية في ذلك رئيس المجلس الحالي وأغلبيته، لأن الرئيس كان في بداية سنة 2022 يقول إنه سيطبق القانون ودفتر التحملات ضد هذه الشركة، لكن دون جدوى”. ورغم التزام وزارة الداخلية بتعهداتها، إلا أن رئيس المجلس لم يحرك ساكناً ولم ينفذ الملحقات الموقعة بين الجماعة والشركة والداخلية، يقول.
عبد الإله الجوني أفاد بأن ما يقع في مدينة فاس هو جريمة، وهناك عدة أطراف متورطة، وليست الشركة وحدها. وأضاف أن الملف يجب أن يمر إلى القضاء ليقول كلمته، وليُكشَف عن جميع المتورطين. كما قال إن العودة إلى الوكالات التي تديرها الدولة ستكون أفضل بكثير من شركات النقل الحضري.
يسرى المسقي عن فريق جبهة القوى الديمقراطية نددت بالحافلات المتهالكة الموجودة في المدينة، والتي لا تصلح للنقل الحضري، ولا تحترم كرامة المواطن، مطالبة بإسقاط التدبير عن هذه الشركة وضرورة العودة إلى الوكالة.
زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار اعتبرت أن المشكل ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى 2013، مشيرة إلى أن الشركة المفوض لها لم تحترم الاتفاقيات المبرمة، حيث طغى سوء التدبير وزادت معاناة الشغيلة والأجراء.
وأكدت دعمها لضرورة فتح العقدة مع الشركة، لكنها استدركت قائلة: “ماشي ضروري نديرو البهرجة باش نقولو أننا كندافعو عن النقل، خاصنا نمشيو بالعقل باش نلقاو حلول للمشكل”.
سعيد بحري عن فريق الحركة الشعبية خاطب رئيس جماعة فاس قائلاً “أنت جد محظوظ بمجيء السيد الوالي، الذي يقوم بثورة على جميع المستويات، وملف النقل سيحظى أيضاً بنصيبه من هذه الثورة، وسيجد له حلاً”.
أما سعيد السرغيني عن فريق “المصباح”، فقال لرئيس المجلس: “دخلت بنا في الحائط في هذه القضية، فلا يمكن الحديث عن تنمية المدينة في ظل هذا الوضع الكارثي”.
وفي مداخلته، قال علي لقصب عن فريق التقدم والاشتراكية إن 99% من أعضاء المجلس لا يركبون الحافلة، وبالتالي فإن النقاش لا يعكس حقيقة معاناة المواطن اليومية.
وأكد أن وضعية النقل ساهمت في هدر الزمن المدرسي والجامعي، قائلاً: “كيف نريد أن نجهز نخب المستقبل في ظل هذا الوضع؟ هناك مناطق لا يصلها النقل أساساً رغم اهترائه، وهذا تكريس لثقافة الهوامش”.
علي بومهدي عن فريق جبهة القوى الديمقراطية ساءل رئيس المجلس: “واش جايب لنا شي مقرر نصوتو عليه، ولا غير الحجايات؟ غنبقاو ندوخو على المواطن الفاسي وهاد العمال مساكن ديال الطوبيسات؟”.
ثم أضاف: “ماشي الشركة هي المسؤولة فقط، بل أنت أيضاً لأنك أنت من يدبر هذه النقطة. فمنبقاوش نتفلاو على الناس، خاصنا مقرر نهائي نصوتو عليه”.
وتابع: “قربات الانتخابات، وبديتو كديرو الحملة الانتخابية المسبقة.. هادي غير هضرة خاوية”. وختم حديثه بشكر وزير الداخلية، الذي أعلن عن طلب عروض (appel d’offres) في مارس المقبل، مشيراً إلى أن المجلس الجماعي لا يملك القوة أو الإمكانيات لإيجاد حل لهذا الملف.
