شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة امطرناغة، بإقليم صفرو، أجواء مشحونة، اتسمت بالفوضى والاتهامات المتبادلة بين الأعضاء، ما وصفه البعض بـ”مهازل بجميع المقاييس”.
وحسب مصادر لجريدة “الديار” فقد انطلقت دورة 6 فبراير الماضي وسط ارتباك واضح، حيث تزامن دخول أعضاء إلى قاعة الاجتماع مع تلاوة رئيس المجلس لتقرير اللجنة المالية دون إعلان قائمة الحاضرين والغائبين أو تقديم تقرير أنشطة ما بين الدورتين، وهو ما أثار تساؤلات حول التوقيت الفعلي لبدء الدورة. حيث اعتبر البعض أن الدورة بدأت قبل موعدها المحدد (الساعة العاشرة صباحا)، بينما رأى آخرون أن الرئيس كان يقرأ التقرير في بداية الجلسة دون أن يعرج على تلاوة ما ذكر.
ومن الطرائف التي شهدتها الدورة، حسب المصادر نفسها، تأخر الكاتب عن الحضور، إذ دخل بعد بعض الأعضاء ونواب الرئيس، إلا أنه برر تأخره بأنه وصل في الساعة 10:02، فيما اعتبر الرئيس أن بعض الأعضاء دخلوا فعليا عند الساعة 10:04، ما أدى إلى جدل حول دقة التوقيت.
وقد أثار هذا الأمر نقاشا حين تدخل أحد نواب الرئيس، معلقا على الأمر بقوله: “كل واحد وساعتو”. إلا أن أعضاء أشارو إلى أن الهواتف الذكية مرتبطة بتوقيت موحد عبر الشبكة، ما يجعل من غير الممكن لكل شخص اعتماد توقيت خاص به.
حدة النقاش ستتصاعد عندما وجه نائب للرئيس كلامه إلى “زميله” في المكتب المسير، قائلا: “أنا ما هضرتش معك ونتا ما من حقكش تجاوبني، أنا كنهضر مع الرئيس”، ليتطور الأمر إلى مشادات كلامية تخللتها ألفاظ نابية، حيث رد “الزميل” بحدة واصفا نائب الرئيس بـ”الحمار بالحمار” و”الأمي”. بل وكرر ذلك عدة مرات بأسلوب استفزازي، تورد مصادرنا، وسط صدمة الحاضرين ومطالبات بتدخل الرئيس لوضع حد لهذا التراشق اللفظي.
“ورغم ارتفاع الأصوات التي نادت بتطبيق القوانين المنظمة للجلسات، إلا أن الرئيس لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي إجراءات رادعة”، تورد المصادر.
وزادت المصادر أن من أبرز محاور الجدل في الجلسة كان تقرير اللجنة المالية، حيث تضمنت برمجة فائض الميزانية مشروع إنشاء ساقية في دوار أحد النواب، وهو ما تمت المصادقة عليه داخل لجنة المالية. إلا أن الرئيس، في اللحظات الأخيرة، اقترح إعادة توجيه المبلغ المرصود لهذا المشروع إلى ساقية أخرى في دواره، ما أدى إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لها من 60 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، على حساب المشروع الذي كان مبرمجا في السابق.
هذا القرار أثار احتجاج النائب الثاني، ما دفع الرئيس إلى استخدام صلاحياته عبر تفعيل الفصل 48، الذي يتيح طرد عضو من الجلسة في حال الإخلال بالنظام. وقد أعدّ المقرر لعرضه على التصويت، حيث وافق عليه الرئيس والنائب الأول والكاتب فقط، فيما حث الكاتب أحد الأعضاء على التصويت بالموافقة. ولكن عندما لاحظ الرئيس أن عدد المؤيدين لم يتجاوز أربعة أعضاء، وأن بقية الحاضرين مترددون، قرر التراجع عن تفعيل الفصل 48، ليتم التصويت من جديد على إلغاء القرار الأول.
