هل تمارس السلطات التمييز بين الفلاحين الكبار والصغار؟.. فلاحو تاونات يحتجون ضد منع زراعة “الدلاح”

نظم العشرات من الفلاحين الصغار بجماعة بني سنوس في إقليم تاونات، مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة فاس مكناس، تعبيرا عن رفضهم قرار منعهم من زراعة “الدلاح”، والذي اعتبروه استهدافا غير مبرر لهم دون غيرهم من الفلاحين.
وفي تصريحات صحفية، عبر الفلاحون عن استغرابهم الشديد من هذا القرار، مؤكدين أنهم الفئة الوحيدة التي طالها المنع، بينما لم يشمل القرار المستثمرين الكبار الذين يزرعون مساحات شاسعة. وصرح أحد الفلاحين الغاضبين قائلا: “إذا لم تدعم السلطة الفلاحين الصغار، فمن ستدعم إذن؟ هذا ظلم!”
وأشار الفلاحون إلى أنهم تكبدوا خسائر مالية جسيمة بسبب قرار المنع، حيث كانوا قد اقتنوا البذور والشتلات وكل ما يلزمهم خلال شهر دجنبر الماضي، دون أي إشعار مسبق من السلطات. واضطر العديد منهم إلى الاستدانة ووضع شيكات ضمان لدى الموزعين، مما يعرضهم لخطر المتابعات القضائية والسجن في حال عجزوا عن السداد.
وأكد بعض الفلاحين أنهم تعرضوا لتهديدات من السلطات المحلية في حال أصروا على زراعة “الدلاح”، متسائلين عن سبب التمييز الذي يمارس ضدهم. وقال أحد المحتجين: “أصحاب 50 و60 هكتارا لم يطلهم القرار، بينما نحن، أصحاب الهكتار الواحد أو الاثنين، يمنع علينا ذلك!”
وفي محاولتهم لإيجاد حلول، توجه الفلاحون إلى الغرفة الفلاحية بتاونات، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب مع مطالبهم. وأكدوا أنهم تلقوا وعودا عديدة من المسؤولين، لكنها كانت، على حد تعبيرهم، “وعودا كاذبة” لم تترجم إلى أي إجراءات ملموسة.
وأشار الفلاحون إلى أنهم يوجدون داخل مشروع ضم الأراضي، وعلى مقربة من حوض سبو، مما يمنحهم الحق في ممارسة نشاطهم الزراعي بشكل طبيعي، غير أن السلطات، حسب تعبيرهم، تمنح الأفضلية للمستثمرين الكبار والوافدين من خارج المشروع، فيما يتم التضييق عليهم هم، رغم أن أراضيهم هي الأقرب إلى الحوض المائي.
ويطالب الفلاحون السلطات بالتراجع عن هذا القرار وتمكينهم من حقوقهم في زراعة “الدلاح”، خاصة أنهم يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للرزق. كما دعوا إلى وضع معايير عادلة تطبق على الجميع دون تمييز، حماية لمصدر عيشهم وحفاظا على استقرارهم الاجتماعي.