يشهد قطب الأم والطفل بالمستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة وضعا خطيرا، وصفته الأطر الصحية العاملة به بأنه كارثي وغير إنساني، بسبب الخصاص المهول في الموارد البشرية، سواء من حيث القابلات أو أطباء أمراض النساء والتوليد، مما جعل الخدمات الصحية المقدمة للنساء الحوامل وحديثي الولادة في أدنى مستوياتها.
وبحسب الجامعة الوطنية للصحة (UMT) بتازة، فإن هذا النقص الفادح في الموارد البشرية أثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، كما تسبب في ضغط كبير على الأطر الصحية المزاولة، مما جعل ظروف العمل صعبة للغاية.
بالإضافة إلى النقص في الأطر الطبية، تعاني مصلحة الأم والطفل من اختلالات إدارية في تدبير الموارد البشرية، حيث كشفت النقابة أن الملفات الطبية للعاملين لا تخضع للتحيين والتحديث وفق الضوابط القانونية، كما يتم التستر على طبيعة ومدة الإعفاءات الممنوحة لبعض الأطر الصحية، مما يثير تساؤلات حول شفافية التدبير الإداري داخل المؤسسة الصحية.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك أن إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية للصحة لم تتجاوبا مع هذه الاختلالات بالشكل المطلوب، رغم أن الحق في الحصول على المعلومة مضمون دستوريا، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تهم تدبير القطاع الصحي.
وعلى الرغم من وعود مدير المستشفى بالنيابة للأطر الصحية خلال اجتماع رسمي بحل مشكل الملفات الطبية وسد الخصاص في الموارد البشرية، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة، واقتصرت الحلول المطروحة على تدابير ترقيعية مؤقتة لا تفي بالغرض.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بتقاعس المسؤولة عن قطب العلاجات التمريضية والممرضة الرئيسة لمصلحة الأم والطفل، حيث تخلت الأولى عن معظم مهامها للثانية، بينما لم تحضر الممرضة الرئيسة الاجتماع الهام الذي جمع الأطر الصحية بإدارة المستشفى، رغم تواجدها داخل المؤسسة حينها، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه المسؤولات بواجباتهن المهنية.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) بتازة عن تضامنها المطلق مع الأطر الصحية العاملة بقطب الأم والطفل، مؤكدة استعدادها لدعم أي خطوة نضالية تصعيدية تراها الأطر مناسبة، من أجل تحسين ظروف العمل وضمان خدمات صحية ذات جودة تليق بالمواطن التازي.
وشددت النقابة على أن حق المواطن في الرعاية الصحية هو حق دستوري لا يمكن التهاون فيه، مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع عن مطالب الأطر الصحية العادلة والمشروعة، ومطالبة الجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها قبل تفاقم الوضع.
