يبدو للوهلة الأولى الأمر غريبا ومستبعدا، لكن باطلاعك على المقال ستقتنع تماما ان السلطة المحلية بإقليم صفرو عجزت للمرة الثانية على التوالي في تمرير عملية التحديد الإداري للأراضي السلالية بجماعة اغزران وبالضبط بقبيلة “بني زهنة” لفائدة “فخذة” البطحاء بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية.
ولجأ السيد قائد جماعة اغزران إلى توقيف العملية في المرة الأولى لمجرد احتجاج بعض الساكنة على هذه الأخيرة، وهو ما يكرس بشكل جلي “تقاعس” و”تراخي” الإدارة المحلية في تدبير هذا الملف منذ 1952، كما يعتبرا ذلك مخالفا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي أكد في خطاب سابق له على ضرورة تحرير وتمييز أملاك الدولة عن الأملاك الخاصة.
وبالنظر الى كون وزارة الداخلية هي الوصي بقوة القانون على الأراضي السلالية والمدافع الأول عنها، فإنها بدت جد متراخية وبشكل لافت للنظر.
أمام هذا الموقف خصوصا بعد امتناع اللجنة للمرة الثانية عن مباشرة عملية التحديد لأسباب مجهولة بعد صدور القرار بالجريدة الرسمية عدد 7350 بتاريخ 7 نونبر 2025، أما القرار الأول فقد صدر بذات الجريدة عدد 7219 بتاريخ 7 غشت 2023.
فمن يا ترى يقف وراء هذا التقاعس في تحديد الأراضي السلالية بالمنطقة؟ وإلى متى سيبقى ذوو الحقوق محرومين من الانتفاع؟ خصوصا وأن المنطقة تعاني من الفقر والتهميش والهشاشة؟
وللإشارة فقد سبق لذوي الحقوق من نفس القبيلة الاحتجاج على تلكؤ الإدارة المحلية في ايجاد حل للملف – كما توثق لذلك الصورة أعلاه -لكن سياسة التسويف والمماطلة كانت هي المنتصرة ولازالت..
السؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح هو: “هل ضعفت الداخلية لهذا الحد في الدفاع عن الأراضي التي تعتبر وصيا عليها؟ أم هناك اياد خفية تتلاعب بالملف وتتلاعب بحقوق العباد ملقية بقطار التنمية المنشود في ربوع المملكة وراء ظهورها.
لك الله يا بلدي.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
