أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه رغم المناشدات العديدة التي أطلقتها عبر بياناتها ومراسلاتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يتم إنقاذ حياة الشاب وليد الهويري، الذي فارق الحياة أمس بعد أكثر من عشرة أيام من المعاناة داخل المركب الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وحسب بيان الجمعية، نتوفر على نسخة منه، فإن الجناح الذي وُضع فيه الشاب كان عاجزا عن تقديم العلاج اللازم له، مما يعكس واقع القطاع الصحي في المدينة. والأدهى من ذلك، يضيف البيان، أنه في الوقت الذي كان وليد يصارع الموت في مستشفى يفتقر إلى المعدات الضرورية، كانت الأشغال جارية على قدم وساق في مشروع لتجهيز مركب رياضي قريب، في مفارقة تثير تساؤلات حول أولويات الدولة واهتمامها بصحة المواطنين.
وأمام هذا الوضع، عبر مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس عن تعازيه لعائلة الفقيد، معربا عن أسفه العميق لوفاته، مؤكدا تحميله المسؤولية لوزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن جهاز الأمن المفترض فيه الاستماع لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية لضمان سلامتهم الجسدية.
كما حمل المسؤولية لوزير الصحة والحماية الاجتماعي باعتباره المسؤول عن تقديم الخدمات الصحية وضمان حق المواطنين في العلاج، وهو الحق الذي حُرم منه الفقيد رغم تنبيهات الجمعية بشأن خطورة وضعه، على حد تعبير المصدر.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل لتحديد مسؤولية رجال الأمن بمركز الشرطة، الذين – وفقا لتصريحات عائلة الفقيد – أهملوا شكايته، داعية إلى إقرار الجزاءات المناسبة في حق المتسببين في هذا التقصير.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية دعوتها لوزارة الصحة إلى التعجيل بتجهيز المركب الجامعي الحسن الثاني بالمعدات واللوجستيك اللازم، لضمان تقديم العلاجات الضرورية للحالات الحرجة، صونا لكرامة المواطنين واحتراما لحقهم في الحياة والعلاج، كما تكفله القوانين الوطنية والدولية.
