على إثر ما وصفه المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس بالقرار المتسرع والتعسفي الذي اتخذه عميد الكلية في حق موظفة كانت تعمل ككاتبة للعميد، حيث تم تجريدها من مهامها دون سابق إنذار، وإخبارها بقرار النقل من دون أي مبررات وفي ظرف زمني وجيز لم يتعدى النصف يوم. وبعدما قدمت الموظفة المعنية تقريرا مفصلا للمكتب النقابي تعبر من خلاله عن صدمتها وتأثرها النفسي البالغ إثر “تعرضها لهجوم لفظي عنيف من طرف عميد الكلية، وإهانة بالغة وصلت إلى حدود التحقير وتبخيس عملها، والتشكيك في قدراتها رغم المدة الطويلة التي قضتها في كتابة العميد نفسه، ورغم أن جميع زملائها وزميلاتها في العمل يشهدون لها بالجدية والاستقامة والمواظبة”، عقد المكتب النقابي اجتماعا طارئا صبيحة يوم الأربعاء 26 فبراير 2025.
وأورد المكتب في بيان، نتوفر على نسخة منه، أنه على إثر هذه الواقعة المؤسفة التي لقت استياء كبيرا لدى كافة العاملين بالمؤسسة، وجعلت الجميع يشتغل في جو من التوتر والتوجس، قام المكتب النقابي المحلي بالمبادرة لطلب لقاء عميد الكلية وأخبره بالطابع الاستعجالي لهذا اللقاء، وذلك بغرض تجنب المزيد من الاحتقان بالكلية، وتفعيلا لمبدأ الشراكة بين إدارة الكلية والنقابة التي تمثل موظفيها وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم. لكن عميد الكلية لم يستجب لطلب اللقاء المستعجل رغم انتظار أعضاء المكتب النقابي لوقت طويل، وحاول التهرب من عقد الاجتماع بحجج واهية.
وفي هذا السياق، نددت النقابة بشدة “بالمعاملة المهينة التي تعرضت لها الموظفة المعنية من طرف عميد الكلية”، معربة عن رفضها التام لكل إساءة لأي من موظفات وموظفي الكلية أو التهجم عليهم لفظيا أثناء أدائهم لمهامهم الإدارية.
كما أعربت النقابة من خلال بيانها عن رفضها التام لقرار “النقل التعسفي الذي تعرضت له المعنية بالأمر والطريقة المهينة التي تم بها إخبارها بهذا القرار المتسرع وغير المبرر”، معربة عن تضامنها المطلق واللامشروط معها ومع كل من يتم الانتقاص من قدره أو المساس بكرامته داخل المؤسسة.
المصدر استنكر أيضا ما وصفه بـ”تهرب عميد الكلية من عقد لقاء مستعجل من أجل حل المشكل رغم محاولة أعضاء المكتب النقابي المحلي فتح باب الحوار لتفادي تفاقم الوضع”، شاجبا بقوة لـ”الطريقة الملتوية التي ينتهجها عميد الكلية في الانتقام من كل من يخالفه الرأي والأسلوب المتعالي والمتعجرف الذي يتبعه في مخاطبة الموظفين والانتقاص من مكانتهم كجزء من الجسم الإداري الذي تعتمد عليه الكلية في إتمام الكثير من المهام اليومية”.
كما دعا المكتب النقابي عميد الكلية الى التراجع عن قرار النقل التعسفي وإعادة الاعتبار للموظفة المعنية وإجراء تحقيق نزيه ومحايد لتحديد المسؤوليات ومحاسبة من يجب محاسبته وتجنب الهروب الى الأمام باتخاذ قرارات فوقية تكتسي صبغة التأديب والعقاب دون أي تبرير أو تعليل.
وفي الختام، أفصح المكتب عن استعداده التام لخوض كل الأشكال النضالية التي من شأنها إعادة الاعتبار للموظف بالكلية ودعوته كل العاملين بالمؤسسة للتعبئة ورفع مستوى جاهزيتهم للدفاع عن كرامتهم وعن حقهم في الاستقرار الوظيفي دون تهديد أو وعيد ودون الخوف المستمر من قرارات نقل قد تُتخذ في حقهم دون سابق إنذار.
“وإذ نؤكد مرة أخرى على حرصنا الشديد على مكانة وسمعة الكلية، وتشبثنا بمبدأ العمل التشاركي وفضيلة الحوار من أجل حل المشاكل وتفادي الصراعات، فإننا في المقابل نُولي أهمية قصوى لكرامة العاملين بالمؤسسة ولا نقبل أن يكون الموظف كبش فداء أو ضحية لخلافات لا تخص الجسم الإداري، وندعو كافة الموظفين والموظفات الى الالتفاف حول نقابتهم والوقوف صفا واحدا أمام أي انتهاكات أو تجاوزات أو أي مس بكرامة الموظف مهما كانت الجهة المسؤولة عنه”، يخلص البيان.
