سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس “استمرار التضييق والمنع الممنهج الذي تمارسه وزراة الداخلية عليها من خلال رفض قائد الملحقة الإدارية بمنطقة أكدال، مرة أخرى وعلى غرار مرات سابقة، تسلم ملف تجديد مكتب الفرع الذي جرى تجديده بتاريخ 26 يناير 2025 في احترام تام لكافة المساطر والإجراءات القانونية”، حيث أكد فرع الجمعية أنه رفضا لهذا “الشطط في السلطة ودفاعا عن حقه في التنظيم طبقا للقانون يؤكد مكتب الفرع على سلكه كافة السبل النضالية والقضائية المشروعة لاسترداد هذا الحق المسلوب”.
كما توقف فرع الجمعية في بلاغ، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منه، عند “استفحال أزمة خدمة النقل الحضري العمومي بالمدينة وصلت إلى انعدامها بشكل تام يوم الثلاثاء 04 مارس 2025 بسبب إضراب عمال الشركة المكلفة بتدبير القطاع”، قبل أن يطالب مكتب الفرع في هذا الصدد كلا من المجلس الجماعي وعمالة المدينة بفاس بتحمل مسؤولياتهم في ضمان توفير خدمة النقل العمومي وفق ظروف تراعي الكرامة الإنسانية سواء للمستخدمين أو المرتفقين.
وذكر المصدر أنه يتابع بقلق بالغ تواتر حالات العنف بالوسط المدرسي في العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، منبها إلى خطورة تنامي الظاهرة ومدى انعكاسها سلبا على حقوق كل مكونات المدرسة العمومية.
وطالب البلاغ، نتوفر على نسخة منه، الجهات الوصية، وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية إلى تفعيل مختلف الآليات ذات الصلة بالظاهرة والانفتاح على الإطارات المدنية الجادة للمساهمة في تطويقها.
