تداعيات أحداث سوق “اثنين أهرمومو”.. متابعة واعتقال “محتجين” بهذه التهم و”الديار” تكشف كيف انطلق “الغضب” ضد الغلاء

قررت النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية بصفرو، اليوم الأربعاء 12 مارس، تقديم 6 أشخاص للمحاكمة، غدا الخميس، في حالة اعتقال احتياطي، وواحد في حالة سراح، في الوقت الذي قررت فيه حفظ المتابعة في حق 7 آخرين.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أحالت صباح اليوم 14 شخصا، 12 منهم خضعوا لتدابير الحراسة النظرية، بينما قُدم اثنان في حالة سراح، على خلفية الأحداث التي شهدها السوق الأسبوعي لرباط الخير، أول أمس الاثنين، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة العامة عناصر الدرك بإتمام البحث والاستماع لـ3 أشخاص آخرين وتقديمهم أمامها.

وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة جريدة “الديار” بكون المتابعين ستتم محاكمتهم بتهم مرتبطة بـ”التدخل من غير صفة في وظيفة عامة والتهديد والتحريض ومقاومة قرارات السلطة والمساهمة في التخريب والجرح”، فيما يتابع صاحب “لايف” بموقع التواصل “فايسبوك” بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير”.

ووفق المصادر نفسها أن عددا من تجار الخضر والفواكه، بالإضافة إلى تاجر للأسماك، قد تقدموا، الاثنين، بشكاية بعد تعرضهم للطرد من “اثنين أهرمومو”، حيث تعرضت سلع بعضهم للإتلاف، وفق تسجيلات تم تداولاها على مواقه التواصل الاجتماعي.

لكن، ما هي “الشرارة” التي فجرت “الانتفاضة” ضد “الغلاء” بأكبر سوق اسبوعي بإقليم صفرو؟

جريدة “الديار” حصلت على معطيات مثيرة، حول الأسباب التي أدت إلى “الأحداث” التي هزت الراي المحلي والوطني، والتي حظيت بمتابعة واسعة من طرف وسائل الإعلام، حيث اتهمت مصادر “مالين الحوت” برفع ثمن السردين إلى 18 و20 درهم، بعد أن أعلنوا في وقت سابق عن 13 درهم كثمن للبيع.

وزادت مصادرنا أن “تغيير” الثمن خلف غضبا شديدا لدى المواطنين، قبل ان يتقدم أحد “الكسابة”، من أبناء المنطقة، نحو أحد التجار، قائلا: “حنا الحولي ديال 6000 درهم نقصنا فيه وكنبيعوه بـ2000 و2500 درهم، وانتوما مبغتيوش تنقصوا زعما”، ليتطور النقاش بين الأخير و”مول الحوت” مع دخول مواطنين على الخط، ليطالبوه بجمع سلعته و”الرحيل” من السوق.

“مطالبة “مول الحوت” بالرحيل وقيام مجهول بـ”قلب” صناديق الأسماك، شكلت الشرارة الأولى لموجة “الغضب” التي عمت كافة أجراء السوق الأسبوعي”، تضيف مصادر جريدة “الديار”، قبل أن تتدخل السلطات ورجال الدرك لاحتواء الوضع وتوقيف “البيع والشراء”، ليقوم بعض التجار بتقديم شكاية في الموضوع، لتفتح عناصر الدرك تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة.

وتعليقا على الأحداث التي عرفها السوق الأسبوعي لرباط الخير، ومتابعة “المحتجين”، حمل المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو المسؤولية للدولة المغربية.

وقال مكتب الجمعية، في بيان توصلت “الديار” بنخسة منه، أن السبب الرئيسي هو الاحتقان داخل الأوساط الشعبية جراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها أثمان الخضر والفواكه بسبب جشع المضاربين والسماسرة.

وأزادت الجمعية أنه عوض فتح تحقيق في المضاربات التي دفعت إلى المواجهة بين المتسوقين والباعة الصغار لجأت إلى استدعاء والتحقيق مع “الضحايا”، لتطالب بإطلاق سراحهم وفتح تحقيق مع المضاربين الذي الذين يقفون وراء استمرار التهاب أسعار المواد الغذائية، وترتيب الجزاءات القانونية لمن ثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.