حذرت نقابة المتصرفين التربويين الوزارة من عودة الاحتقان إلى المنظومة التربوية بسبب ما وصفته بـ”الانقلاب على منهجية الحوار والإخلال بالتزاماتها، وتغييب المصلحة العليا للقضية الوطنية الثانية”، داعية كافة المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى تعليق العمل بجمعية دعم مدرسة النجاح والانخراط المكثف في البرنامج النضالي التصعيدي.
وأوردت النقابة في بيان، توصلنا بنسخة منه، أنه “في سياق التطورات الخطيرة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية، وفي ظل غياب إشراك الفاعلين الحقيقيين والمعنيين في مسار إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضرب عرض الحائط توصيات المؤسسات الدستورية في هذا الشأن ( المجلس الأعلى للتعليم على سبيل المثال لا الحصر)، والتجاوز الخطير للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع (الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار 51.17)؛ وإيمانا منها بمحورية فئة المتصرفين التربويين داخل المنظومة، لما تلعبه من دور جوهري في تنزيل أوراش الإصلاح والمساهمة في الرقي بالمدرسة المغربية العمومية وصون حق التلميذ في تعليم ذي جودة، لبناء المشروع المجتمعي الحداثي وإرساء الرأسمال المعرفي؛ عقد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين يوم السبت 15 مارس 2025 اجتماعا مطولا مع الكتاب الإقليميين بمختلف الجهات والأقاليم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة للبرنامج النضالي، بناء على مقترحات المناضلات والمناضلين، تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2025”.
وتابع البيان أنه بعد نقاش جاد ومسؤول للوضعية الراهنة التي يعيشها القطاع ومحاولة “توريطه في تجاذبات سياسوية ضيقة، والوقوع في التناقضات الصارخة بين الشعارات المرفوعة والممارسات المفضوحة التي أضحت على لسان العام والخاص مما يسيء إلى القطاع ككل ويبخس الرسالة النبيلة للمنظومة التعليمية، وبناء عليه فإن نقابة المتصرفين التربوي ترفض رفضا قاطعا “سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الوزارة لملف المتصرفين التربويين، مع الإمعان في إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء البعيدة عن اختصاصاتهم”.
كما شددت النقابة على أنها تتمسك بجميع مطالبها وتدعو الوزارة إلى الاستجابة الفورية لملفها المطلبي الشامل دون قيد أو شرط، قبل أن تشجب ” المحاولات اليائسة للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي”، مع تسجيلها ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب في صفوف المتصرفين التربويين مما ينذر بانفجار وشيك.
وأعلنت النقابة عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين يتعرضون لما وصفته بالظلم والحيف ومختلف أشكال التضييق أثناء تأدية واجبهم المهني، معربة عن رفضها “أسلوب الإعفاء المجاني بالجملة للمديرين الإقليميين مما يؤثر على استقرار المنظومة”.
في السياق ذاته، دعت نقابة المتصرفين التربويين عموم المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين إلى التعليق الشامل لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح (حضور الاجتماعات، توقيع اتفاقيات الشراكة، مسطرة الصرف، مسك المعطيات …) ابتداء من يوم 18 مارس، مع الاستعداد لتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح، العملية التي ستنظمها المكاتب واللجان الإقليمية تحت الإشراف المباشر للمكتب الوطني، وسيعلن عن تاريخ تنفيذ هذه الخطوة النضالية لاحقا.
ودعت أيضا إلى الإعداد لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا لتصحيح المسار وإثبات الذات المهنية وصون الكرامة (وقفات إقليمية وجهوية ومركزية ومسيرات…) سيعلن عن تاريخها لاحقا.
