النقابة تصعد وتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة.. تصاعد الاحتقان وسط المتصرفين التربويين

في ظل ما وصف بتجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للملف المطلبي العادل والمشروع لهيئة المتصرفين التربويين، وما يقابله من تعنت غير مبرر، تتزايد حالة الاحتقان والاستياء وسط هذه الفئة، التي تؤدي أدوارا محورية في إنجاح مشاريع الإصلاح التربوي وتتحمل مسؤوليات جسيمة في تدبير المؤسسات التعليمية، حسب بيان النقابة.
وقد عقد المكتب الوطني سلسلة من الاجتماعات التنظيمية والتواصلية مع مختلف هياكل النقابة، تم خلالها الوقوف على حجم التذمر الحقيقي وسط المتصرفين التربويين، وتسجيل مؤشرات مقلقة على احتراق وظيفي ناتج عن تراكم المهام وتعددها في ظل غياب التحفيز وغياب الاعتراف المهني، إضافة إلى تردي ظروف العمل.
النقابة، وفي بيان، توصلنا بنسخة منه، حملت الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تداعيات هذا الوضع، داعية إلى اعتماد الحوار الديمقراطي بدل التعليمات الفوقية، مؤكدة في الآن نفسه استمرارها في تنفيذ البرنامج النضالي المقرر حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.
كما أعلنت نقابة المتصرفين التربويين، في بيانها، عن عدة مواقف من أبرزها: تثمينها لدور المتصرف التربوي في قيادة الإصلاحات التربوية، خصوصاً في مؤسسات الريادة، والإشادة بدور الفروع الإقليمية في إنجاح الخطوات النضالية، والإدانة الشديدة للاعتداءات التي يتعرض لها المتصرفون أثناء أداء مهامهم. كما عبرت عن رفضها القاطع لتهميش الوزارة لهذا الإطار وتحميله مهام لا تدخل ضمن اختصاصه، محذرة من الانفجار الوشيك نتيجة تصاعد الغضب في صفوف المتصرفين.
وجددت النقابة رفضها لمحاولات المساس بمكانة المتصرف التربوي، وطالبت بإشراكها في صياغة أي قرار أو مرسوم يهم هذه الفئة، مع رفضها الصريح لمضامين بعض القرارات الوزارية والمراسيم التي وصفتها بغير القانونية أو المتجاوزة.
وشملت المطالب التي رفعتها النقابة مجموعة من الإجراءات العاجلة والهيكلية، من بينها: إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، الرفع من التعويض التكميلي واحتسابه في المعاش، إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة، المعادلة بين دبلوم التكوين وشهادة الماستر، تسوية الأوضاع الإدارية والمالية لفئات متعددة من المتصرفين، تحسين ظروف العمل، والتقليص من ساعات العمل الأسبوعية، وتوفير الأمن والحماية للأطر الإدارية والتربوية، وتنظيم مباريات لتقليص الخصاص المهول في سلك الإدارة التربوية.
وفي ختام البيان، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي يتضمن الاستمرار في تعليق كافة العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الخميس 17 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، ومقاطعة الاجتماعات والتكوينات المرتبطة بمشروع المؤسسة ومؤسسات الريادة، والاستعداد لإنزال وطني بالرباط وتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح.
ودعت النقابة كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين في جميع الجهات والأقاليم إلى رص الصفوف، وتغليب المصلحة الجماعية، والانخراط الجاد والمسؤول في جميع الخطوات النضالية، مؤكدة أن انتزاع الحقوق كاملة خيار لا يقبل المساومة أو التراجع.