في تطور مثير للصراع الانتخابي المحتدم بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم صفرو، بمناسبة الانتخابات الجزئية، رفضت المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس الطعن المقدم من طرف “البام” ضد مرشحة “الحمامة” بالدائرة 2 بجماعة أغبالو اقورار.
وأفادت مصادر بكون المحكمة لم تتأخر في عدم إصدار حكمها بعدم قبول الطعن المُقدم ضد جميلة كضي وذلك من حيث “الشكل”.
وكانت مرشحة حزب “التراكتور” قد تقدمت أمس الاثنين، أمام إدارية فاس، بطعن في ترشح منافستها في الدائرة 2 عن حزب “التجمع” بدعوى عدم استيفائها لشروط الترشح في جماعة أغبالو أقورار.
وبالعودة إلى الجزء المتعلق بالمنازعات الانتخابية في القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات فإن المادة 29 من منه تنص على أنه “يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الإقتراع ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل”.
فيما تنص المادة 26 على “لكل مترشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.. ولا يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أو المنازعة في قرار قبول الترشيح إلا بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخاب”.
كما تنص المادة 151 من نفس القانون على أنه “يمكن لكل مترشح رفض ترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين من تاريخ الرفض. وتبث المحكمة الإدارية ابتدائيا ونهائيا في أجل 3 أيام من تاريخ إيداع عريضة الطعن”.
