أفاد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالفرع الجهوي مكناس الرشيدية أنه عقد اجتماعا استثنائيا، يوم الاثنين 2025/04/14 بالمقر الجهوي، وذلك على إثر البلاغ الصادر عن رئاسة جامعة مولاي اسماعيل يومه السبت 12-04-2025، والذي تم الإعلان فيه عن توقيف الدراسة وإغلاق جميع المرافق، أيام 14 و 15 و 16 أبريل 2025 ، بكلية العلوم و كلية الآداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية، ومعها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة العليا للأساتذة، نظرا لكون المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير موطنة مؤقتا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة العليا للأساتذة تعتمد في جزء كبير من تكويناتها على البنية التحتية لكلية الآداب والعلوم الانسانية مما يعني عمليا أن قرار الإغلاق طال خمس مؤسسات جامعية.
وأضاف المكتب الجهوي في بلاغ له، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منه، أنه “وهو يستحضر الثوابت التي تأسست عليها النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ نشأتها، فإنه يعلن للرأي العام الجامعي والوطني على السواء تذكيره بأن الجامعة المغربية فضاء بامتياز للحرية بكل مقاييسها ولتبادل الأفكار دون أي تمييز، ومساحة للإبداع العلمي والفكري والثقافي في إطار النقد البناء واحترام الرأي الآخر”، قبل أن يعرب عن رفضه الشديد للبلاغ الصادر عن رئاسة جامعة مولاي اسماعيل بغض النظر عن محتواه وأبعاده، كونه يشكل “انتهاكا صارخا آخر ينضاف الى سلسلة الانتهاكات التي استهدفت ومازالت تستهدف الهياكل الجامعية؛ وتضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة المتفق عليه بين مؤسستي الرئاسة والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”.
كما ندد البلاغ “بتجاوز السيد رئيس الجامعة صلاحية مجلس الجامعة الذي كان من المفروض ان يتداول في الأمر ويتخذ القرار المناسب بعيدا عن منطق الإملاءات”.
وفي ختام بلاغه، أكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالفرع الجهوي مكناس – الرشيدية أنه إذ يذكر رئاسة جامعة مولاي اسماعيل بضرورة احترام مقتضيات القانون 01/00 ، المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، وخصوصا المواد المرتبطة باحترام صلاحيات هياكل المؤسسات الجامعية، فانه يدعو الأساتذة إلى التشبث بمبادئ النقابة الوطنية للتعليم العالي، صونا للوضع الاعتباري للسيدات والسادة الأساتذة ودفاعا عن حرمة الفضاء الجامعي.
