تطورات مثيرة في ملف “الشيكات الانتخابية”.. شهود “يصدمون” المتهمين وهذا ملتمس المطالب بالحق المدني

أخيرا، تمت مناقشة ملف “الفساد الانتخابي”، المعروف بـ”الشيكات الانتخابية” بصفرو، اليوم الاثنين 21 أبريل، في جلسة محاكمة ماراطونية استغرقت أزيد من 3 ساعات، بعد أكثر من سنة على تسجيل الملف بالمحكمة الابتدائية بصفرو.

وانطلقت محاكمة 6 أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، بالإضافة إلى مقاول، شريك المتهم الرئيسي في هذا الملف “الجنحي التلبسي سراح”، بتاريخ 22 ماي 2024، ليتم تأجيلها عدة مرات، لاستدعاء المتهمين والشهود، وبسبب إضراب هيئة كتاب الضبط في إحداها، بعد أن أمر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بالمتابعة وإحالتهم على المحاكمة.

ويتابع في هذا الملف، الذي هز الرأي العام المحلي والوطني، المتهم الرئيسي (ز.و)، عضو المجلس الجماعي، في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، من أجل جنح: “قبول شيك على سبيل الضمان، والنصب، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات الناخبين، والحصول على أصوات الناخبين ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التأثير على تصويتهم، وحمل ناخب على التصويت باستعمال التهديد”.

فيما يتابع (ع.ب)، مقاول يٌقدم كشريك في الأعمال للمشتبه فيه الأول، في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم أيضا، من أجل تهم “النصب، وإهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة، والمشاركة في قبول تسلم شيك على سبيل الضمان”.

كما يحاكم 4 أعضاء أخرين بالمجلس الجماعي لصفرو، بينهم مستشارة، في حالة سراح بكفالة مالية تتراوح بين مليون سنتيم و5000 درهما، من أجل جنح “المشاركة في قبول شيك على سبيل الضمان، والنصب، واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات الناخبين، والحصول على أصوات الناخبين ومحاولة ذلك بالوعود بوظائف عامة أو منافع أخرى بقصد التاثير على تصويتهم”.

إلى ذلك، قالت مصادر حضرت جلسة المحاكمة صباح اليوم، إن هيئة الدفاع طالبت بتأجيل مناقشة الملف، وهو ما تم رفضه من طرف المحكمة، ليتم الاستماع إلى المتهم الرئيسي (ز.و)، الذي نفى تورطه في التهم الموجه إليه، على غرار باقي المتهمين، قبل أن يصدمه المطالب بالحق المدني المستشار (ع.ش)، زوج صاحبة الشيك، “مفجر” الفضيحة، والذي أعاد على مسامع هيئة المحكمة والمحامين تفاصيل مطالبته بتقديم شيك على سبيل الضمان الانتخابي وتهديده بعد انتقاله إلى الأغلبية.

“التفاصيل التي جاءت على لسان “الضحية”، أكدتها أقوال المستشار (ر.ج)، بالإضافة إلى ما جاء على لسان مستشارتين شاهدتين، اعترفتا بتقديمهما لشيكات، وقدمتا التفاصيل الكاملة حول من طالبهما بذلك، والمكان الذي قدما فيه الشيكات”، تورد المصادر ذاتها، مشيرة في نفس الوقت إلى أن باقي الشهود نفوا تقديمهم لشيكات أو مطالبتهم بذلك.

وزادت مصادرنا أن محامي المطالب بالحق المدني، التمس لموكله 100 ألف درهم كتعويض من جميع المتهمين، باستثناء المستشار (ر.ج)، وهو الطلب الذي تم تضمينه في محضر الجلسة، قبل أن تحدد هيئة الحكم جلسة الاثنين 28 أبريل للمرافعات، بعد تأكيد النيابة العامة على جاهزية الملف.

يشار إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو، كانت قد وجهت شكاية إلى كل من الوكيل العام بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس مرفقة بنسخة من مقال لجريدة “الديار” تحت عنوان “شيكات” و”ملايين”.. “الديار” تكشف تفاصيل فضيحة “ضمانات انتخابية” بصفرو”، نُشر بتاريخ 29 غشت 2022، وقالت إن الأمر يتعلق بمعطيات خطيرة عن “صفقة فساد انتخابي محتمل واكبت تشكيل التحالفات بين الأعضاء المنتخبين، قبيل انتخاب رئيس جماعة صفرو المستقيل ونوابه، والحالي ونوابه”، بعد استحقاقات انتخاب المجالس الجماعية لشتنبر 2021.